غضب في الأوساط السياسية بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل

اثار حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي‏2‏ و‏3‏ فبراير‏2011‏ والمعروفة اعلاميا بموقعة الجمل ردود فعل غاضبة في الاوساط السياسية. حيث اعتبر البعض ان99% من الادلة الحقيقية في الجرائم التي ارتكبت منذ الثورة مخفية ولم تقدم وان الثورة لم تنتصر بعد كما اعتبر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين أن أدلة ومستندات قضايا قتلة الثوار طمست في عهد المجلس العسكري ووصف البعض الاخر البراءة بالمهزلة
ومن جانبه أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أنالحكم الصادر من محكمة الجناياتأمسبحق براءة جميع المتهمين صادم للشعب كلهوللإخوان المسلمين,مشيرا إلي أن جماعة الإخوان لا تملك سلطة جمع الأدلة أو الأمر بإعادة جمع الأدلة للحصول علي القصاص للشهداء الذي هو مطلب شعبي لأهالي الثواروللشعب, لافتا إلي أن هذا كله من اختصاص النيابة العامة وأن الإخوان لن تدخر جهدا من أجل حصول أهالي الشهداء علي القصاص العادل.
واتهم غزلان السلطة السابقة ورجالها في أثناء الفترة الانتقالية بتعمد طمس الأدلة ومحوها حتي لا يحدث قصاص للشهداء, مشيرا إلي ان جريمة بهذا الحجم راح ضحيتها خيرة شباب مصر لابد أن تقدم فيها الأدلة الحقيقية من أجل تطبيق العدل لافتا إلي أن القضية ليست في تعويضات تدفع وإنما في دماء لابد لها من قصاص.
وتوقع الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة براءة المتهمين خاصة بعد البراءات الكثيرة التي حصل عليها بعض المتهمين في قضايا مماثلة خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الأدلة الحقيقية طمست في ظل حكم المجلس العسكري السابق متسائلا من قتل الثوار؟!
ومن جانبه قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تعقيبا علي الحكم ان القاعدة العامة هي عدم التعليق علي احكام القضاء وان العقيدة لا تتغير وفقا للاهواء موضحا ان الحكم عنوان الحقيقة.
واضاف من المؤكد لدينا ان99% من الادلة الحقيقية في الجرائم التي ارتكبت منذ الثورة مخفية مشيرا الي ان القاضي يحكم بناء علي ما لديه من اوراق ومستندات
من جانبها أكدت حركة الاشتراكيون الثوريون, أن تظاهرة الجمعة القادم المعروفة إعلاميا بجمعة الحساب يوم12 أكتوبر, ستكون أبلغ رد علي ما وصفه بمهزلة الحكم الصادر امس, ضد المتهمين في موقعة الجمل بالبراءة.
وقال هشام فؤاد, المتحدث الإعلامي للحركة, إن هذا الحكم هو استمرار لمسلسل البراءة لجميع المتهمين بالنظام القديم في قتلة الثوار, مشيرا إلي أن هذا الحكم ما هو إلا حكم سياسي ليس له علاقة باستقلال القضاء.
وأكد هشام أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد حشدا مجتمعيا علي أرض الواقع بالشارع بالإضافة إلي الحشد علي المستوي السياسي والاجتماعي لإيصال رسالة الشعب التي ترفض تلك الأحكام التي حصل عليها قتلة الثوار. ومن جهته قال شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة, اننا نعيش في دولة لا يوجد فيها عدل و لا قصاص, وسيسجل التاريخ هذا اليوم
فيما اعتبر الدكتور محمد البلتاجي, براءة المتهمين مهزلة جديدة تضاف إلي المهزلة التي لم ينته جرحها وهي براءة مساعدي حبيب العادلي من المسئولية عن قتل شهداء ثورة25 يناير, وخاصة خلال الفترة من25 يناير حتي28 يناير.
وقال المحامي مرتضي منصور, إنه كان واثقا من البراءة, وانه عاش هو ونجله وابن أخته في جحيم لمدة سنتين.
وقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح علي صفحته علي تويتر ان الشباب الطاهر الذي راح ضحية نزوله الميدان لم تكن له أي دية وان القضاء هو المسئول الأول عن الافلات من المحاسبة.
ووصف الدكتور عبد الله الأشعل المرشح الرئاسي السابق الحكم بالمتوقع والطبيعي لقوانين فصلها النظام السابق, لتحصنه من أي ثغرة قانونية تدينه.
ودعا الأشعل الدكتور محمد مرسي لتعديل القانون الجنائي في مصر لأنه يحصن مجرما معروفا واهدار حق واضح, مؤكدا أن مرسي من حقه قانونيا ودستوريا إعادة المحاكمة مرة أخري.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان الحكم بهذه الجرأة يدل علي ان القضاء المصري هو صمام الأمن والأمان للمواطن.
وقال أبوشقة: إن المحكمة اذا شكت في أدلة الثبوت فانها وفقا لما أعطاها القانون من سلطة في تقدير الدليل والعقوبة لها الحق في ان تقضي بالبراءة وذلك بنص المادة302 من قانون الاجراءات الجنائية.
اكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ان السمة الغالبة في جميع القضايا الخاصة بأحداث الثورة تنتهي بالبراءة للمتهمين مما يضع علامات استفهام كثيرة امام هذا الامر.
وتساءل هل القضايا لم تقدم جميع أوراقها مكتملة أم ان النظام السابق اتهم في جرائم غير حقيقية؟
وأشار إلي ان حكم البراءة للمتهمين في موقعة الجمل يدل علي ان الثورة المصرية لم تنتصر بعد وان المتهمين في هذه الأحداث مازالوا بعيدين عن المساءلة.