د. طارق وفيق - وزير الإسكان أعلن د.طارق وفيق وزير الإسكان إن هناك احتياجاً شديداً للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لتجاوز أزمة السكن الحالية، معلناً عن دراسة لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا أن هناك اتفاقاً على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجياً. وقال الوزير إن الدولة ستنسحب -مستقبلاً- تدريجياً من بناء الوحدات السكنية، وستكون الحكومة -ممثلة فى وزارة الإسكان- منظمة للسوق العقارى فقط. وعن كيفية التصرف فى الوحدات الخالية التى يمتنع أصحابها عن تأجيرها.. خشية عدم خروج المستأجرين، وعدم الاهتمام بالصيانة، قال الوزير: «هناك مبادرات حالياً بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل على تجميع هذه الوحدات، وتؤجرها من أصحابها، ثم تعيد هى تأجيرها». وأشار إلى أن الفكرة مطروحة للتنفيذ حالياً فى مدينة بدر، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها، ثم توزيعها على عمال المصانع بالمدينة، موضحاً أن قانون الضريبة العقارية وقع عليه ظلم، وفُرغ من محتواه، فهناك حق للمجتمع على من بنى بيتاً وتركه مغلقاً بلا استخدام. «المواطنون» يرون مبادرة الحكومة لتفعيل «الإيجار» مؤقتة وغير مناسبة، «محمد سليمان» سائق تاكسى يؤكد أن أساس المشكلة من وجهة نظره هو حجم الشقة، فالشقق التى تبنيها الحكومة لا تناسب أسرة مكونة من عدة أفراد «الوحدة بتكون 40 متراً.. وبكده بتحجّمك فى عدد الأولاد وكمان تبقى مش طايق بيتك من الزنقة»، يضيف «سليمان» أنه لا مانع للشباب من بداية حياتهم فى مسكن إيجار مناسب «بس يبقى عارف إنها هتكون بتاعته.. لأن تغيير السكن بيشحطط الأسرة». «ما ينفعش» قالها الشيخ محمود مصطفى-مندوب بشركة- معترضاً على نوع العلاقة بين الساكن والسكن «فيما بعد محدش ضامن عمره ولا الزمن مخبى إيه.. وقتها هيروح فين لما يخلص الإيجار!»، مقدماً بديلاً منطقياً وعادلاً.. هو إجراء إحصائية للشقق المقفولة وغير المستغلة، لتقوم الحكومة بسحبها وتسليمها للشباب الجاد فى السكن، قائلاً: «أنا أعرف شقق فى مدينة 6 أكتوبر لو اتفتحت تسكّن أكتوبر كلها.. بس أصحابها عاملاها استثمار»، يناقشه رفيقه «صبحى» معتبراً الأزمة فقط فى قيمة الإيجار «لو الإيجار رمزى زى زمان يبقى زى الفل لحل المشكلة»، «صبحى» ينتقد روتين الحكومة وتأخرها عن التسليم الفورى للشقق الجديدة«مساكن الدولة مش بتتسلم على طول دى بتاخد 5 سنين عشان تاخدها».