"المصريين الأحرار" يرسل مقترحاته إلى لجنة المقترحات بالتأسيسية

بعث حزب المصريين الأحرار، اليوم/الخميس، إلى لجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية للدستور مجموعة من الملاحظات والمقترحات على باب الحقوق والحريات الذي خرجت صياغته الأولية من اللجنة مؤخرا للحوار المجتمعي.
وحذر الحزب في بيان صحفي له الخميس، من تجاهل الآراء والاعتراضات التى يبديها خبراء القانون والدستور والقوى السياسية المدنية فى مصر على المواد المقترحة والتى تم طرحها للرأي العام.
وأكد راجي سليمان عضو المكتب السياسي وأمين لجنة الدستور بالحزب ، أنه بالرغم من تمسك حزب المصريين الأحرار بموقفه الرافض للتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور لما يفتقده من توازن التمثيل، إلا أن الحزب قرر أن يستمر على نهجه في التفاعل الايجابي وإطلاق حوار بناء مع الخبراء والمثقفين لتقديم رؤية وطنية لدستور دولة المواطنة المدنية العصرية.
وأوضح راجي سليمان أن حزب المصريين الأحرار يقوم بهذا الدور انطلاقاً من مسئوليته الوطنية والتاريخية والتى تحتم عليه كجزء أصيل من الحركة المدنية المصرية ألا يترك دستور مصر لينفرد بكتابته فصيل واحد ويفرضه علي المصريين.
وكشف الحزب المصريين الأحرار أنه قد انتهى من خلال حوارات المائدة المستديرة التى نظمها مؤخرا مع كوكبة من القانونيين والأدباء والإعلاميين والحقوقيين والخبراء والمتخصصين إلى مجموعة الملاحظات والمقترحات الخاصة بمواد باب الحقوق والحريات التي قام بإرسالها للجنة المقترحات، من أهمها: ضرورة النص على الحق في الحياة وحرمة الجسد وسلامته بالإضافة الى ما ذكر في المادة الأولى عن الكرامة الإنسانية.
وأقترح الحزب إضافة فقرة للمادة الثانية تلزم الدولة باتخاذ التدابيرالتشريعية والتنفيذية ومراجعة الأوضاع الاجتماعية للقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع، وعدم قصر حماية الحياة الخاصة الواردة في المادة 6 على المواطنين دون الأشخاص من غير المصريين.
وأشار الحزب إلى ضرورة مراجعة نص المادة الثامنة لتكون متسقاً وتعهدات مصر في الاتفاقات الدولية (المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والعودة للنص الخاص بحرية الاعتقاد في دستور 71 والذي ينص على "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وإضافة نص خاص بتنظيم بناء دور العبادة وفقاً للقانون، وإضافة فقرة جديدة تحظر الدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وفي المادة 11، طالب الحزب بضرورة إلغاء النص الخاص بتنظيم الإعلام الرقمي والذي يتساوى وفقا للنص المقترح مع محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، وضرورة مراجعة نص المادة بالا يشكل القانون المنظم لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني قيدا على حرية أو استقلال القناة أو الإذاعة.
فيما يتعلق بالنص الخاص بحرية الحصول على المعلومات، اقترح الحزب إضافة فقرة للمادة 20 تلزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية على أن ينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها.
وفيما يتعلق بالمادة 36 والخاصة بحقوق المرأة، يرى الحزب الاكتفاء بالمادة الثانية من باب الحريات بعد إدخال التعديلات المقترحة دون إسباغ حماية خاصة للمرأة بالمخالفة لمبدأ عدم التمييز بسبب الجنس. وقد اقترح الحزب إضافة فقرة خاصة بالصحة الإنجابية للمرأة.