" المصريين الأحرار" يقدم مقترحاته على "الحقوق والحريات" ل"تأسيسية الدستور" ويطرح الباب للحوار المجتمعى

راجى سليمان: سنتفاعل إيجابياً رغم تحفظاتنا وسنقاوم محاولات الهيمنة على الدستور ونؤكد رفضنا لأى مواد تحيد عن مدنية الدولة وترسيخ دولة القانون
بعث حزب المصريين الأحرار اليوم إلى لجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية للدستور مجموعة من الملاحظات والمقترحات على باب الحقوق والحريات، الذى خرجت صياغته الأولية من اللجنة مؤخراً للحوار المجتمعى.
وحذر الحزب، فى بيان صحفى له اليوم، من تجاهل الآراء والاعتراضات التى يبديها خبراء القانون والدستور والقوى السياسية المدنية فى مصر على المواد المقترحة والتى تم طرحها للرأى العام.
وأكد راجى سليمان عضو المكتب السياسى وأمين لجنة الدستور بالحزب، أنه بالرغم من تمسك حزب المصريين الأحرار بموقفه الرافض للتشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور لما يفتقده من توازن التمثيل، إلا أن الحزب قرر أن يستمر على نهجه فى التفاعل الإيجابى وإطلاق حوار بناء مع الخبراء والمثقفين لتقديم رؤية وطنية لدستور دولة المواطنة المدنية العصرية، وأضاف أن كل ما ينتهى إليه الخبراء يتم طرحه لحوار مجتمعى شامل ليقول الشعب فى النهاية كلمته فى الدستور.
وأوضح راجى سليمان، أن حزب المصريين الأحرار يقوم بهذا الدور انطلاقاً من مسئوليته الوطنية والتاريخية والتى تحتم عليه كجزء أصيل من الحركة المدنية المصرية ألا يترك دستور مصر لينفرد بكتابته فصيل واحد ويفرضه على المصريين، وأضاف سليمان أن الحزب سوف يواصل حواراته الواسعة خلال الفترة القادمة حول بقية أبواب الدستور وسوف يقاوم فى الوقت ذاته بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية فى مصر محاولات فرض الهيمنة على الجمعية التأسيسية أو الانحراف عن المسار، خاصة بعد صدور طرح لباب المقومات الأساسية على موقع الجمعية التأسيسية كان يبشر بالردة عن كل مفاهيم المدنية والتقدم، وفى حين أن هذا الطرح قد تم سحبه فإن الحزب مع كل القوى الوطنية يترقب ويتابع كل ما يصدر عن الجمعية التأسيسية حتى لا يحيد دستور مصر عن هوية وطبيعة الدولة المصرية ويكون الإطار المناسب لتقدم الدولة فى المستقبل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان قد انتهى من خلال حوارات المائدة المستديرة التى نظمها مؤخراً مع كوكبة من القانونيين والأدباء والإعلاميين والحقوقيين والخبراء والمتخصصين إلى مجموعة الملاحظات والمقترحات الخاصة بمواد باب الحقوق والحريات التى قام بإرسالها للجنة المقترحات، من أهمها:
◄ ضرورة النص على الحق فى الحياة وحرمة الجسد وسلامته بالإضافة الى ما ذكر فى المادة الأولى عن الكرامة الإنسانية.
◄ إضافة فقرة للمادة الثانية تلزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية ومراجعة الأوضاع الاجتماعية للقضاء على كافة أشكال التمييز فى المجتمع.
◄ عدم قصر حماية الحياة الخاصة الواردة فى المادة 6 على المواطنين دون الأشخاص من غير المصريين.
◄ ضرورة مراجعة نص المادة الثامنة ليكون متسقاً وتعهدات مصر فى الاتفاقات الدولية (المادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان) والعودة للنص الخاص بحرية الاعتقاد فى دستور 71، الذى ينص على "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وإضافة نص خاص بتنظيم بناء دور العبادة وفقاً للقانون، وإضافة فقرة جديدة تحظر الدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
◄ فى المادة 11 ضرورة إلغاء النص الخاص بتنظيم الإعلام الرقمى والذى يتساوى وفقا للنص المقترح مع محطات البث الإذاعى والتليفزيونى، وضرورة مراجعة نص المادة بألا يشكل القانون المنظم لإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى قيداً على حرية أو استقلال القناة أو الإذاع
◄ فيما يتعلق بالنص الخاص بحرية الحصول على المعلومات، اقترح الحزب إضافة فقرة للمادة 20 تلزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية على أن ينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها.
◄ إضافة نص خاص بنهر النيل كونه شريان الحياة على أرض مصر الكنانة يلزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
◄ إضافة فقرة للمادة المتعلقة بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين بحيث تلزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ونسبة من الإنفاق العام لا تقل عن المعدلات العالمية.
◄ فيما يتعلق بالمادة 36 والخاصة بحقوق المرأة، يرى الحزب الاكتفاء بالمادة الثانية من باب الحريات بعد إدخال التعديلات المقترحة دون إسباغ حماية خاصة للمرأة بالمخالفة لمبدأ عدم التمييز بسبب الجنس، وقد اقترح الحزب إضافة فقرة خاصة بالصحة الإنجابية للمرأة.
أضغط هنا لتحميل الملف