"كتلة الأغلبية" فى مجلس الأمة الكويتى تبحث احتمالات تعديل النظام الانتخابى

مجلس الأمة الكويتى (صورة ارشيفية)
فى ظل غياب نيابى كويتى ملحوظ عن ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضى لعدم التوافق على المبيت، واستمرار تجمعات الحركات الشبابية فى الساحة، تبحث كتلة أغلبية 2012 فى اجتماعها بعد غد السبت رفع سقف التصعيدلمواجهة احتمالات تعديل النظام الانتخابى، كما تبحث آلية عمل الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومسألة الانضمام إليها.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" إن كتلة الأغلبية ستبحث فى اجتماع السبت عملية التصعيد بشكل أكبر ضد الحكومة لدفعها نحو التراجع عن طعنها فى الدوائر الانتخابية.. وأضافت أن الكتلة ستناقش أيضا نتائج تجمع الإرادة الأخير، وسلبياته وإيجابياته، وموضوع المبيت فى الساحة، والبحث عن آليات جديدة لمواجهة الطعن فى الدوائر، مبينة أن اجتماع الأغلبية سيبحث الترتيبات لحشد الشارع للتجمع القادم فى ساحة الإرادة يوم 24 سبتمبر الحالى، وأن التحرك بعد حكم الدستورية سيأتى بناء على تحرك الحكومة لا حكم المحكمة، إذ إن القضاء مستقل، وأنه فى حال دعوة الحكومة للانتخابات وفق النظام القائم فستخوضها ببرنامجها الإصلاحى المعلن، أما إذا أتت الحكومة بمرسوم ضرورة لتعديل الدوائر فستقاطع الانتخابات وفق وثيقة رمضان التى وقعها أعضاء الكتلة.
وفى حين غاب النواب عن تجمع ساحة الإرادة الاثنين الماضى، مكثت بعض المجاميع الشبابية فى الساحة إلى ما بعد منتصف الليل، مشددة على أن حراكها الداعى إلى الوجود فى الإرادة ملتزم بما دعا إليه من حضور يومى إلى حين قيام الحكومة بسحب طعنها فى الدوائر المقدم إلى المحكمة الدستورية.
ورأى النائب السابق عبد اللطيف العميرى، أن دعوات المبيت فى ساحة الإرادة لم تلق توافق الجميع فى كتلة الأغلبية، وفى المقابل، شددت النائبة معصومة المبارك على ضرورة عدم انفراد الحكومة بتعديل الدوائر، مشيرة إلى أنها دعت إلى عقد جلسة لمجلس 2009 من أجل مناقشة الحكومة فيما لديها من تصورات حول هذا الموضوع، وقالت إن عدم انفراد الحكومة بقرار كهذا أمر مهم حتى لا يتم التشكيك فى أى تصور انتخابى قادم، لأنهم سيقولون إن الحكومة فصلت قانون الدوائر على مقاسها.. مجددة دعوتها إلى ضرورة صياغة مشروع بقانون متكامل للدوائر بالتعاون بين الحكومة ومجلس 2009، مؤكدة أن الشعب الكويتى يعى جيدا ما يدور فى الساحة، وعلى مجلس 2009 أن ينعقد لحسم الدوائر مع الحكومة وعدم انفراد السلطة بالتعديل.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر نيابى من كتلة الأغلبية أن تجمع ساحة الإرادة المقبل المقرر إقامته فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى - ليلة النطق بالحكم فى دستورية الدوائر الخمس - سيحمل إشارات قوية يفيد بتحرك شعبى غير مسبوق، لكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، رافضا الكشف عن نوعية هذا التحرك إلا أنه اكتفى بالقول كل الاحتمالات مفتوحة وسيكون تحركا شعبيا غير مسبوق.
وعن المركز الإعلامى الذى أعلن عن إنشائه ليواجه الحملة ضد الأغلبية، قال المصدر فى تصريح لصحيفة "عالم اليوم" إنه جار تجميع المبالغ المتفق عليها من النواب أعضاء الكتلة.. لافتا إلى أن آلية دفع الدفعة الأولى وهى 2000 دينار من كل نائب انطلقت، وتم تجميع المبلغ من نصف أعضاء الكتلة تقريبا، وسيكون المبلغ جاهزا خلال الأسبوع المقبل تمهيدا للبدء فى إنشاء المركز الإعلامى.