رجل الأعمال أحمد عز قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير وجه حق والإضرار العمدى للمال العامة ومساعدة عز فى تحقيق منافع مالية 687 مليوناً و435 ألفاً إلى جلسة الاثنين المقبل 3 سبتمبر، لسماع مرافعة النيابة العامة. بدأت الجلسة بإدخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام وإدخال أحمد عز الذى حضر من محبسه وكان يرتدى الملابس الزرقاء ونظارة سوداء وجلس فى إحدى زوايا القفص لمنع مصورى الصحف من تصويره، ثم استمعت المحكمة إلى فريد الديب محامى دفاع عز، والذى اعترض على وجود منصة المحامين محطمة، وقال، "منصة المحامين كسروها هنحط ورقنا على أيه؟"، فرد القاضى، "وهى جت على دى بس؟"، وأثبت المهندس حمادة شعبان، مدير عام بوزارة الإسكان، حضوره كمدع مدنى فى القضية، وقدم فريد الديب مستندات قال إن حقيقة مثول المتهم بتلك الاتهامات أن من بينها 6 تحت بند اشتراك، وأنه لا يوجد من بين الشهود من يقول شيئا هاما، وكانوا يقولون رأيا، وأهم شهود الواقعة هم أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا قرارات فى شأن الوقائع، وهم 10 أو 12، وهم من أصحاب رأس المال، فكيف نحاكم واحدا منهم وهم من انتخبوه رئيسا لهم، وهم من عرضت عليهم المذكرات وغيرها محل الاتهامات ونتركهم ونأخذهم شهود واقعة، ولكى نؤدى واجبنا بإنارة الطريق، وجدت أن هناك كثيراً من الشهود يجب أن يدلوا بأقوالهم أمام المحكمة، لكن الوقت لا يتسع لكل هؤلاء الشهود. ورداً على سؤال النيابة العامة حول النسب والأرقام التى ذكرها محامى عز عن حصص التسويق للشركتين فى السوق، وما إذا كانت رسمية صادرة عن جهة حكومية من عدمه، أكد أن الأرقام تعتمد بالأساس على الإحصاءات الرسمية، والتى تقوم بها الوزارات والهيئات التى تراقب سوق الحديد فى مصر، مثل وزارة الاستثمار والصناعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقال الشاهد، إن علامة الدخيلة كانت الأضعف قبل عملية الدمج، على الرغم من وجودها فى السوق لأكثر من 10 سنوات كاملة قبل وجود علامة العز، مشيراً إلى أنه المقارنة لم تكن بعد المبيعات بين الشركتين خاصة، وأن شركة الدخيلة أكبر من شركة العز، وأن الشركتين ليسوا فى حجم واحد، حيث إن شركة الدخيلة قدرتها الإنتاجية أكبر من شركة العز، ولكن المقارنة كانت بين العلامة التجارية للشركتين وكمية المخزون.