اموال الغد تنشر تفاصيل جلسة محاكمة احمد عز بالاستيلاء أسهم شركة الدخيلة

استكملت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، والمتهم فيها أحمد عز، رجل الأعمال، وإبراهيم محمدين وزير الإسكان الأسبق، و5 آخرين من مسئولي شركة الدخيلة، حيث استمعت المحكمة لشهادة 3 من شهود النفي في القضية.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة وقام أحمد عز فور دخوله القفص بمصافحة أحد المتهمين بشدة، ثم جلس المتهمون في نهاية القفص من الداخل، بينما حضر فريد الديب المحامي الجلسة وجلس في مواجهة هية المحكمة، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وتشديد أمني على القاعة لتأمينها.
اعتلت المحكمة المنصة وتم النداء على المتهمين الذين حضروا جميعا وردوا على النداء بكلمة واحدة "أفندم"، واعترض فريد الديب على وجود منصة المحامين محطمة وقال "منصة المحامين كسروها هنحط ورقنا على إيه؟"، فرد القاضي: "وهي جت على دي بس؟"، واثبت المهندس حمادة شعبان ، مدير عام بوزارة الإسكان حضوره كمدع مدني في القضية، وقدم فريد الديب مستندات قال أن حقيقة مثول المتهم بتلك الاتهامات أن من بينها 6 تحت بند اشتراك، وأنه لا يوجد من بين الشهود من يقول شئ هام وكانوا يقولون رأيا، وأهم شهود الواقعة هم أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا قرارات في شأن الوقائع، وهم 10 أو 12، وهم من أصحاب رأس المال، فكيف نحاكم واحدا منهم وهم من انتخبوه رئيسا لهم، وهم من عرضت عليهم المذكرات وغيرها محل الاتهامات ونتركهم ونأخذهم شهود واقعة، ولكي نؤدي واجبنا بإنارة الطريق، وجدت أن هناك كثير من الشهود يجب أن يدلوا بأقوالهم أمام المحكمة، لكن الوقت لا يتسع لكل هؤلاء الشهود فاجتزأت منهم اليوم 3 فقط من الشهود منهم شاهد واقعة تتعلق بواقعة دمج العلامتين التجاريتين والباقين لهم دور كبير جدا في الدعوى، وأكد أنه قام بإحضارهم وقدم أسمائهم وبطاقاتهم للمحكمة، والتمس سماع أقوالهم بجلسة اليوم.
قام القاضي بالنداء على الشهود الثلاثة، أحمد فؤاد طه محمد طاهر وحسام الدين ناصر وأحمد جابر أحمد، وتم إحضارهم من خارج القاعة ، ثم استدعت الأول وأخرجت الآخرين خارج القاعة، وعارض أحد المدعين بالحق المدني سماع أقوال الشهود، وقال أن نصوص قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز سماع الشاهد بعد انتهاء التحقيق، فقررت المحكمة سماع أقوال الشهود المقدمين، وقال الشاهد الأول اسمي أحمد فؤاد والعضو المنتدب لشركة سيليوشنز للاستشارات، وسألته المحكمة عن صلته بالمتهمين وقال أنه استشاري للتسويق خاصة في مجال شركات المنتجات الصناعية وكان عملنا مع شركة الدخيلة وقمنا بدراسة تسويق للشركة عام 1998 وقمنا بدراسة شاملة لسوق حديد التسليح، وشملت الدراسة مقابلات متعمقة لأكثر من 1100 تاجر حديد في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال وفي نفس الوقت عملت مع شركات أخرى للحديد، ومواد البناء.
سألت المحكمة الشاهد حول علا ته بالقضية، فقال أنه قبل عملية الاستحواذ سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة كانت شركة حديد عز التسليح تقوم بجهود تسويقية صرفت أكثر من 8 ملاين جنيها تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها، وكان نتيجة ذلك هو صعود حصة حديد عز في السوق المصري من 17% إلى 27% من السوق، وفي المقابل كانت الحصة قد تثبتت خلال السنوات الثلاثة وقتها عند 33% تقريبا من السوق، وحديد عز كان يمكث في المخازن 5 أيام فقط، بينما كان حديد لدخسية يظل لأكثر من 64 يوما، وهي فترة كبيرة تقلل من قيمة الحديد لأنه يبدأ في الصدأ، وأضاف بأنه بعد الاستحواذ تم دمج علامتي عز والدخيلة تحت علامة "عز الدخيلة"، وأصبحت توضع تلك العلامة على منتجات الشركتين، وقال أن أن السؤال المهم هنا: "من استفاد من عملية الدمج؟"، وقال أن الأرقام تؤكد أنه بعد عملية الدمج حصة حديد الدخيلة زادت في السوق إلى 41% بعد أن كانت 33%، في حين هبط حديد عز من 27% إلى 24% من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون في الدخيلة من 64 إلى 15، وهو مؤشر على نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ.
وأوضح الشاهد أن أي علامة تجارية قيمتها تظهر في وقت استطاعة الشركة طلب سعر أعلى لمنتجاتها، وقال أنه قبل الدمج كان هناك فرق في السعر بين العلامتين، حيث كان حديد عز يباع أغلى من الدخيلة بفرق يتراوح بين 120 إلى 56 جنيه في الطن الواحد، ولم يكن هناك أي فارق في الجودة بين المنتجين، وبعد الدمج أغلقت هذه الفجوة السعرية وأصبح الحديد يباع بنفس السعر، وأضاف الشاهد بأنه لم يكن هناك داع أو منطق لترك العلامتين التجاريتين كما هما وكان من الأفضل دمجهما، وأكد الشاهد أنه قام بعمل تلك الدراسة لشركة عز بطلب من المحامي فريد الديب، منذ 3 أسابيع، وأنه أجرى دراسة لحديد عز في أواخر 1998 وقدم تلك الدراسة لشركة بريتش ستيل، وهي الاستشاري العام، ودراسة أخرى لشركة الدخيلة بعدها حول تسويق حديد المسطحات.
وأكد الشاهد أن دراسته حول سوق حديد التسليح، والتي شملت أكثر من 1100 تاجر حديد، انتهت إلى وجود حالة من عدم الرضا من التجار عن عدم وجود بعض المقاسات من منتجات شركة الدخيلة وأسلوب التعامل من قطاع المبيعات بالشركة.
ووجه دفاع المتهم أحمد عز سؤالا للشاهد، حول وجود فرق بين مصطلحي توحيد ودمج العلامات التجارية، فقال الشاهد أن الدمج هو وضع العلامتين مع بعضهما، وهو ما حدث في عز الدخيلة، أما توحيد العلامة هو وضع العلامتين بحت علامة جديدة تشير إلى المنتج المقصود، مشيرا إلى أن العلامتين تستفيدان من الدمج بإضافة تراث وقيمة كل منها إلى الأخرى، بينما تستفيد العلامة الأضعف أكثر من الأخرى، وسأل الدفاع الشاهد عن سبب وجود فرق في السعر بين منتجي العز والدخيلة قبل الدمج، فقال أنه يرجع إلى أمرين هما قوة العلامة التجارية وكفاءة النظام التسويقي والبيعي للشركة.
ووجهت النيابة سؤالا للشاهد حول النسب والأرقام التي ذكرها عن حصص التسويق للشركتين في السوق وما إذا كانت رسمية صادرة عن جهة حكومية من عدمه، فقال أن الأرقام تعتمد بالأساس على الإحصاءات الرسمية والتي تقوم بها الوزارات والهيئات التي تراقب سوق الحديد في مصر، منها وزارة الاستثمار والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال الشاهد أن علامة الدخيلة كانت الأضعف قبل عملية الدمج على الرغم من وجودها في السوق لأكثر من 10 سنوات كاملة قبل وجود علامة العز.