انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من صياغة نص دستورى مختص بمنح العضوية الدائمة (مدى الحياة) لجميع رؤساء مصر السابقين، بمجلس الشيوخ الجديد والبديل لمجلس الشورى. وأشار الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، إلى أن النص جرى الموافقة عليه بشكل نهائى، وأن هناك إمكانية أن يكون محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، بينهم، إذا لم يمنع شىء ممارسته حقوقه السياسية. وأضاف محيى الدين، فى تصريحات للصحفيين، أن اللجنة تدرس اقتراحا قدمه، أمس، لمنح العضوية الدائمة بمجلس الشيوخ لكل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، تكريما لهما، باعتبار أن المجلس العسكرى كان ممثلا لرئاسة الجمهورية فترة ما بعد الثورة، وقال: «النص ليس بدعة وإنما له مثيل فى عدد من الدساتير العالمية، التى تنص على تنظيم مجلس للشيوخ». من جهة أخرى، رفض عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم، من حزب الحرية والعدالة، سحب اختصاص رئيس الجمهورية فى شأن تعيين المحافظين، وأصروا على الإبقاء على النص كما هو.. وقال صلاح حسب الله، عضو الجمعية، إن «الحرية والعدالة» تراجع عن قراره بجعل المحافظين بالانتخاب، بحجة أن «مرسى» غير «مبارك» ونظامه الفاسد. من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه تم إلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفيين فى الدستور الجديد، فيما قال عدد من الخبراء إنه لا بديل عن وجود تعديل قانونى للمادة 71 من قانون العقوبات، كحل للعقوبات السالبة للحريات فى الدستور.