مقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية: لجنة نظام الحكم اتفقت على عدم انتخاب المحافظين.. والتعيين سيكون بيد الرئيس ومجلس الشيوخ

قال د.محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إن اللجنة استقرت على أن يكون اختيار المحافظين بالدستور الجديد عن طريق التعيين من خلال رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ، وليس بالانتخاب.
وأضاف محيي الدين في تصريحات ل"البديل" أن الدستور الجديد سينص على أن يعقد مجلس الشيوخ - مجلس الشورى سابقاً - جلسة استماع للمحافظين الجدد للسماع لمقترحاتهم حول تطوير المحافظات المكلفين بها، قبل الموافقة الرسمية على اختيارهم، مؤكدا رقابة مجلس الشيوخ بالدستور الجديد على الإدارة المحلية.
وأوضح مقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية أن اللجنة استمعت لعدد من خبراء الإدارة المحلية، وانقسمت الآراء بين حتمية انتخاب مقدمي الخدمات أو مسئولي الجهات التنفيذية، بينما يرى آخر انتخاب الجهات المنوط بها مراقبة أداءهم، حيث لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للإدارة المحلية حتى الآن.
وأشار محيى الدين إلى أنه تم الاستقرار على مواد القضاء العسكري بالدستور الجديد، ولم يتم الاتفاق على وضعها في فصل القوات المسلحة أو في باب السلطة القضائية وتم ترك الأمر للجمعية العامة لتحديده، وألمح إلى أن مواد القضاء العسكري بالدستور نصت على عدم جواز محاكمة المدنيين في القضاء العسكري إلا في الحالات التي يبينها القانون، ومنها أسرى الحرب ورجال المخابرات والعاملين بالإنتاج الحربي والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وذلك إذا تعلق الأمر بأدائهم لوظائفهم وغيرها من الاختصاصات الأصيلة للقضاء العسكري في محاكمة المدنيين في أمور تتعلق بصميم عمل القوات المسلحة ومنظومة الدفاع والأمن القومي.
وأكد أن محاكمة المدنيين عسكريا ستشمل حالات الاعتداء على المنشئات العسكرية، أما بالنسبة للقضايا التي ستجمع العسكريين بالمدنيين فالأصل اختصاص القضاء العادي بها إلا إذا تعلق الأمر بأداء فرد القوات المسلحة لمهامه أو أداء خدمته أو بسببها.
ومن جهة أخرى، أشار المستشار ماجد شبيطة عضو اللجنة وعضو مجلس الدولة أن هناك رأيين داخل اللجنة فيما يختص بالإدارة المحلية أولهما أن تكون بالانتخاب، والاقتراح الآخر جعلها شراكة بين رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ، بحيث يقوم الرئيس بالترشيح على أن يختص المجلس بالاختيار بين المرشحين.
وشدد شبيطة على منح الدستور الجديد الإدارة المحلية الاستقلالية في بعض الأمور المتعلقة باختصاصتها المالية، مع وضعها تحت رقابة الأجهزة التنفيذية، ومنح الشورى صلاحيات الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
د. محمد محيي الدين: المجلس سوف يراقب الإدارة المحلية وسيعد جلسات استماع للمحافظين للتعرف على خططهم