وزير الاستثمار المصري: لم تتقدم أي جهة بطلب لإقامة منطقة حرة مع غزة

أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، أنه لم تتقدم أي جهة مصرية بطلب رسمي لإقامة منطقة حرة مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن أي منطقة حرة قبل إنشائها يتم دراسة كل جوانبها باستفاضة لكي لا يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
وقال صالح -خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي جمعيات المستثمرين- إن الوزارة عادت لنفس اختصاصاتها، وهي الاشراف على الاستثمار والخدمات الماليةغير المصرفية وشركات قطاع الأعمال.
وأضاف أن ملف التسويات مستمر ولم يتوقف، لكنه تعطل قليلا بسبب تغيير بعض الشخصيات في الحكومة الذين يتولون هذا الملف، موضحا أن ملفالتسويات يشمل مستثمرين مصريين وعرب.
وقال وزير الاستثمار إن التصريح الذي أدلى به الأسبوعالماضي فيما يخص القنوات الفضائية أخرج عن سياقه، مشيرا إلى أنه ناشد الفضائيات الالتزام بعدم ترويج الشائعات والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وذلك لعدم التأثير سلبا على جو الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أنه التقى أمس مع رئيس جهاز تنمية سيناءلبحث المشروعات المتأخرة ومناقشة كيفية دفع الانتاج مرة أخرى بها، وذلك لتنمية سيناء والعمل على تقليل نسبة البطالة بها.
وأوضح صالح أن هناك توجها جديدا داخل الحكومة وهو إشراك ومشاركة أصحاب الأعمال في القرارات التي يتم اتخاذها بشأنهم.. مؤكدا أن الاستثمار هوالشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع باختلاف توجهاتهم، وذلك لأنه الملاذ الآمن لانتشال الفقراء من فقرهم، ودفع التنمية وعجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن أهم أنواع الاستثمار هو "الاستثمار المحلي".
وبالنسبة لقطاع الأعمال العام، قال وزير الاستثمار إنه وضع خطة لتطوير هذا القطاع بما يحتويه من شركات أدوية وأغذية تمثل ركنا من أركان الأمن القومي.