وزير الاستثمار: لم نتلق أي طلب رسمي لإقامة منطقة حرة مع قطاع غزة

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه لم تتقدم أية جهة مصرية بطلب رسمي لإقامة منطقة حرة مع قطاع غزة"، مشيرًا إلى، أن: "أية منطقة حرة قبل إنشائها يتم دراسة كل جوانبها باستفاضة؛ لكيلا يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني".
وقال صالح، خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي جمعيات المستثمرين، اليوم الأربعاء: "إن الوزارة عادت لنفس اختصاصاتها، وهي الإشراف على الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية وشركات قطاع الأعمال."
وأضاف، أن: "ملف التسويات مستمر ولم يتوقف، لكنه تعطل قليلا بسبب تغيير بعض الشخصيات في الحكومة الذين يتولون هذا الملف، وأن ملف التسويات يشمل مستثمرين مصريين وعربًا."
وقال وزير الاستثمار: "إن التصريح الذي أدلى به الأسبوع الماضي فيما يخص القنوات الفضائية أخرج عن سياقه"، مناشدًا الفضائيات، الالتزام بعدم ترويج الشائعات، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وذلك لعدم التأثير سلبًا على جو الاستثمار في مصر.
وأشار إلى، أنه: "التقى أمس الثلاثاء، مع رئيس جهاز تنمية سيناء؛ لبحث المشروعات المتأخرة ومناقشة كيفية دفع الإنتاج مرة أخرى بها، وذلك لتنمية سيناء، والعمل على تقليل نسبة البطالة بها."
وأوضح صالح، أن: "هناك توجهًا جديدًا داخل الحكومة، وهو إشراك ومشاركة أصحاب الأعمال في القرارات التي يتم اتخاذها بشأنهم، وأن الاستثمار هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع باختلاف توجهاتهم؛ وذلك لأنه الملاذ الآمن لانتشال الفقراء من فقرهم، ودفع التنمية وعجلة الإنتاج"، مشيرًا إلى أن أهم أنواع الاستثمار هو «الاستثمار المحلي».
وبالنسبة لقطاع الأعمال العام، قال وزير الاستثمار، إنه: "وضع خطة لتطوير هذا القطاع، بما يحتويه من شركات أدوية وأغذية، تمثل ركنًا من أركان الأمن القومي".