"التأسيسية للدستور" تناقس المادة الخاصة ببقاء أو إلغاء "الشورى"

صورة أرشيفية - اللجنة التأسيسية للدستور
تناقش الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم، المادة الخاصة بمجلس الشورى لحسم أمره سواء ببقائه أو إلغائه حتى تتمكن اللجنة من وضع التصور الدستورى المناسب للمادة، ثم إرسالها إلى لجنة الصياغة، بعد أن تسببت المادة فى خلق أزمة داخل اللجنة.
أكد الدكتور محمد محيى، عضو الجمعية التأسيسية ومقرر اللجنة الفرعية للأمن القومى المنبثق من لجنة نظام الحكم، أن لجنة الأمن القومى انقسمت إلى فريقين حول تلك القضية، الفريق الأول كان ينادى بزيادة عدد مجلس الشعب وإلغاء الشورى، فى ظل وضع المجلس خلال الفترة السابقة، والذى كان يعمل بلا سلطات رغم تخصيص ميزانيه كبيرة له.
أما الفريق الثانى، فيطالب بتأكيد بقاء البرلمان بفرعيه لوجود توازن فى التشريع، بالإضافة إلى منع ديكتاتورية الغرفة الواحدة، إضافة إلى إمكانية إضافة تمثيل الكفاءات والخبرات بما يجعل مجلس الشورى ذا خبرة للدولة المصرية.
أما الجانب الخاص باللجان الفرعية للهيئات القضائية فأوضح محيى أن اللجنة استقرت على إبقاء تقسيم الهيئات القضائية بتقسيماتها الرئيسية وهى "القضاء العادى ومجلس الدولة والدستورية"، مع إدخال تعديلات جوهرية.
وعن المذكرة التى أرسلها المستشار أحمد مكى إلى التأسيسية حول إلغاء المواد من 170 إلى 178 من دستور 71، عقب محيى قائلا: "رأى المستشار مكى له وجاهته ويطبق فى بعض الدول، إلا أن المدرسة القضائية المصرية والمصاغة دستوريا قد استقرت على تنوع الهيئات القضائية طبقا لاختصاصاتها سواء أكان قضاء عاديا أو مجلس دولة أو دستوريا".