"التأسيسية" تحسم بقاء مجلس الشورى أو إلغاءه الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور محمد محيى، عضو الجمعية التأسيسية ومقرر اللجنة الفرعية للأمن القومى المنبثق من لجنة نظام الحكم، أن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور من المقرر أن يعرض عليها المادة الخاصة بمجلس الشورى لحسم أمره سواء ببقائه أو إلغائه حتى تتمكن اللجنة من وضع التصور الدستورى المناسب للمادة، ثم إرسالها إلى لجنة الصياغة، بعد أن تسببت المادة فى خلق أزمة داخل اللجنة.
وقال محيى فى تصريحات صحفية، إن لجنة الأمن القومى انقسمت إلى فريقين حول تلك القضية، الفريق الأول كان ينادى بزيادة عدد مجلس الشعب وإلغاء الشورى، فى ظل وضع المجلس خلال الفترة السابقة والذى كان يعمل بلا سلطات رغم تخصيص ميزانيه كبيرة له.
أما الفريق الثانى، فيطالبون بتأكيد بقاء البرلمان بفرعيه لوجود توازن فى التشريع، بالإضافة إلى منع ديكتاتورية الغرفة الواحدة، إضافة إلى إمكانية إضافة تمثيل الكفاءات والخبرات بما يجعل مجلس الشورى ذا خبرة للدولة المصرية.
أما الجانب الخاص بالجان الفرعية للهيئات القضائية فأوضح محيى أن اللجنة استقرت على إبقاء تقسيم الهيئات القضائية بتقسيماتها الرئيسية وهى "القضاء العادى ومجلس الدولة والدستورية"، مع إدخال تعديلات جوهرية.
وعن المذكرة التى أرسلها المستشار أحمد مكى إلى التأسيسية حول إلغاء المواد من 170 إلى 178 من دستور 71، عقب محيى قائلا: "رأى المستشار مكى له وجاهة ويطبق فى بعض الدول، إلا أن المدرسة القضائية المصرية والمصاغة دستوريا قد استقرت على تنوع الهيئات القضائية طبقا لاختصاصاتها سواء قضاء عاديا أو مجلس دولة أو دستوريا".