مقر البنك الدولي حذر تقرير أعده البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني غير قابل للاستمرار والنجاح نتيجة لاعتمادة بشكل شبه كامل علي المعونات الخارجية واضاف التقرير انه من الضروري دعم التجارة والقطاع الخاص . وكانت السلطة الفلسطينية قد بدات بانشاء مؤسسات اقتصادية خاصة بالدولة المستقبلية الا ان البنك الدولي اشار الي عدم قدرة هذه الموسسات علي النجاح . وقالت السلطة الفلسطينية انها تعاني من نقص شديد في التمويل وعدم القدرة علي دفع الاجور وقد ادي ذلك الي مطالبة البعض بحل السلطة التي تكونت بموجب اتفاق اسلو عام 1994. وكان تقرير البنك الدولي قد اشار الي النمو لم يكن سوى في الخدمات الحكومية وقطاع العقارات والقطاعات غير التجارية مضيفا أن قطاعي الزراعة والتصنيع انكمشا وان معدل المعونات انخفض بسبب الازمة الاقتصادية العالمية. وقال التقرير ايضا أن القيود الامنية التي تفرضها اسرائيل تحد من النشاط الاقتصادي والاستثمارات وانه لا يمكن اتخاذ اي اجراءات تجاه ذلك الا بعد اتمام اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين . وانتهي التقرير الي انه علي الدولة الفلسطينية المستقبلية أن تسير علي نهج الدول الاسيوية التي نجحت في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو عن طريق تبني سياسات التجارة الخارجية .