قال البنك الدولى إن النمو الذى شهده الاقتصاد الفلسطينى مؤخراً غير مستدام بسبب اعتماده الشديد على المساعدات الأجنبية. كانت الدول المانحة قد ساندت الاقتصاد الفلسطينى عبر تقديم مليارات الدولارات. وفى تقرير صدر الأربعاء، قال البنك الدولى إن المساعدات أدت إلى نمو إجمالى الناتج الوطنى بواقع 7.7% بين عامى 2007 و2011، لكن فى الخدمات الحكومية والعقارات والقطاعات الأخرى غير التجارية. وعلى النقيض قال البنك الدولى إن قطاعى الصناعة والزراعة شهدا تراجعاً كبيراً. وجاء فى التقرير أن النمو المستدام لن يتحقق إلا عبر التركيز على التجارة والتكامل وخلق قطاع خاص نشط. وقال واضع الدراسة جون ناصر، إن السلطة الفلسطينية حققت نمواً مطرداً نحو إنشاء دولة مستقبلية "لكن الاقتصاد حاليا ليس بالقوة الكافية لدعم مثل هذه الدولة".