صورة ارشيفية اعلن عمال غزل المحلة والبالغ عددهم نحو أكثر من 23 ألف عامل وعاملة رفضهم لنتائج الاجتماع الذي عقده المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والمهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة بحضور وائل علام وكيل وزارة القوي العاملة والنائبين حمدي الفخراني ونبيل مطاوع أعضاء مجلس الشعب بديوان عام المحافظة -أمس الأول الاربعاء- مع لفيف من العاملين والذى أسفر عن الاتفاق على أن يقوم العاملون بالشركة بفض الاعتصام والبدء فورا فى العمل وان يتعهد العاملون ببذل الجهد فى سبيل النهوض بالشركة وتعظيم الإنتاج وتحقيق الأرباح التى تؤدي الي تحقيق طلباتهم بشرط تقديم الدولة الدعم اللازم للإنتاج خلال المرحلة المقبلة . واعلن العمال ان نتائج الاجتماع جاءت مخيبة للآمال حيث لم تحقق سوي عدة بنود أهمها إحالة جميع الأطباء فوق سن الستين إلى التقاعد وتوفير البديل لكل تخصص من وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة طنطا وضم مبلغ 220 ألف جنيه إلى حوافز العاملين بالشركة وتشكيل لجنة لبحث الترقيات بما يحقق العدالة ويطبق القانون وبما لايضر بالاوضاع الحالية للعاملين وتنفيذ قرار نقل كل من إبراهيم هيبة رئيس القطاع القانوني وأحمد علي رئيس قطاع الشئون الإدارية ومحمد منصور رئيس قطاع البيع المحلي استجابة لمطالب العاملين بالشركة و تخفيض سقف مطالب العاملين بالشركة تحقيقا للمصلحة العامة فيما يخص الأرباح والحوافز لتصبح 6 شهور ونصف بدلا من 4شهورونصف وتصرف دفعه اولى بمقدار شهر ونصف قبل رمضان ودفعه ثانية شهر ونصف قبل عيد الفطر ودفعه اخيرة بمقدار 3 شهور ونصف قبل نهاية العام الحالي بحد أقصي وذلك بناء على الاتصال التليفوني الذى تم بين المحافظ ووزير قطاع الأعمال والذى وعد بالتنفيذ .. بالإضافة إلى صرف العلاوة التراكمية بأثر رجعي من عام 1992 م وفقا للحكم القضائي وذلك على مدار عام بالتقسيط لجميع العاملين لمدة 12 شهرا بعد اعتماد التمويل اللازم من الشركة القابضة وتأجيل باقي المطالب لحين تشكيل حكومة جديدة وإعطائها فرصة كافية للعمل . واكدت وداد الدمرادش القيادية بشركة غزل المحلة ان عمال المحلة أعلنوا عن مواصلتهم الكفاح وخوضهم للنضال العمالي فى سبيل تطهير الشركة من القيادات الفاسدة وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة السابق ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسببه في خسائر كبيرة وديون لشركة غزل المحلة وسرعة إجراء انتخابات لمجلس الإدارة واللجنة النقابية .. كما طالبوا بأن تتضمن مواد الدستور الجديد بند يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين حتي يكون حقهم دستوري وإعادة هيكلة الشركة إداريا ,وإجراء انتخابات لمجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية وصرف 12 شهرا أرباحا سنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 شهور عن كل سنة خدمة بدون حد أقصى وحل مشكلة علاوات 92 المتأخرة والتى صرفت بالخطأ ودون أثر رجعى . وأكد أيمن طلبة موظف بقسم الصوف بالشركة ان مرتبات وأجور العمال متدنية ولا تصل إلي حد 1000 جنيه فى ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية مبينا أن هناك كوارث حقيقة واهدارا لجميع موارد الشركة والتى على أثرها تسببت فى ضياع حقوق العمال خلال السنين الماضية . وأوضح محمد إبراهيم عامل بقسم مرافق الشركة أن هناك قصورا حقيقيا داخل اقسام وقطاعات الشركة نظرا لتهالك الماكينات التى تسببت فى عاهات وإصابات للعمال أثناء العمل داخل الشركة مشيرا ان قلة التصدير وتهريب العملاء إلى شركات أخري منافسة تسبب فى تدمير موارد الدخل للشركة خلال مجالس الادارات السابقة . من ناحية اخري أعلن عمال شركة غزل طنطا تضامنهم مع عمال شركة غزل المحلة ودعمهم لجميع مطالبهم المشروعة والتى تهدف إلى تطهير الشركة القابضة من القيادت الفاسدة .. يأتي ذلك فى ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاضرابات فى مختلف قطاعات الشركة الكائنة بالمدينة العمالية فى بداية اليوم الأول من شهر رمضان مبارك والذى على أثره قام عمال الشركة بالاستعداد اليه بالمبيت والاعتصام داخل ساحة ميدان طلعت حرب أمام مجلس إدارة الشركة مع بداية الشهر المعظم .