قوى سياسية بالإسكندرية ترحب بحكم " الدستورية " وتعتبره واجب النفاذ حتى على رئيس الجمهورية

الدكتور محمد مرسى
رحبت عدد من القوى السياسية بمحافظة الإسكندرية بحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للإنعقاد ،معتبرين القرار بأنه "طبيعى" وهو اعادة للأوضاع الى مسارها الطبيعى ويجب على الجميع إحترام حكم القضاء بما فيهم رئيس الجمهورية ،وتطالبه بأن يكون رئيسًا لكل المصريين وليس لجماعة بعينها.
وقال عبد الرحمن الجوهرى المحامى ومنسق الائتلاف المدنى الديموقراطى الذى يضم 26 حزب وائتلاف وحركة سياسية ،معلقًا على حكم الدستورية العليا "يعني أن إستمرار الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في عدم إحترامهم للأحكام القضائية يمثل إعتداء صارخ علي الإرادة الشعبية ، مشيرا الى أن الأحكام القضائية تصدر "بإسم الشعب" ويجب إحترام وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بذاته.
ووصف "الجوهرى" ما يقوم به محاميى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين على الفضائيات بأنه "غش وتدليس" وان تفسيرهم لأحكام القانون " خاطئ ومغرض " ،وأن نزول أعضاء الجماعة إلي ميدان التحرير لرفض حكم قضائي وتأييد قرار خاطئ لرئيس الجمهورية تعني أننا أمام جماعة تريد وتسعي بكل قوتها للإستحواذ والإنفراد والإستيلاء علي كل السلطات ولو بإجراءات "باطلة" ومن خلال تظاهرات وممارسات لإرهاب مؤسسات وسلطات الدولة وإثارة الفوضي والرعب في قلوب المواطنين.
وتابع :" ان الجماعة تسير في نهج الإنتهازية السياسية التي تميزت به طوال تاريخها كما انها تسير بالأمور في البلاد إلي فوضي قانونية ودستورية والعمل علي تغليب وإعلاء مصلحة الجماعة علي مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال رشاد عبد العال منسق التيار المصرى الليبرالى بالإسكندرية، انه لم يعد أمام الرئيس سوي أن يعلن انحيازه لحكم القضاء إعلاء لمبدأ الفصل بين االسلطات ودولة سيادة القانون التي نسعي إليها جميعا .
وحول افعال بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة وتأييدهم لقرار الرئيس جميعها كافية لتكشف ان هذه الجماعة ذات سلوك " فاشستي " على حد تعبيره وانها لاتكترث بحكم القانون ولاتتورع عن إرهاب خصومها السياسيين سواء كانت مؤسسات أو أفراد .
وطالب " عبد العال " الرئيس محمد مرسى في هذة اللحظة الفارقة – على حد عبيره - أن يحدد موقعه إما مع مصالح الجماعة التي ينتمي إليها أو مع الدولة التي بات رئيسًا لها .
وعلق القيادى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى المحامى "محمود حال " ، على حكم "الدستورية" بأنه "طبيعى" واعادة للأوضاع الى مسارها الطبيعى ، لان حكمها واجب النفاذ وملزم لكافة افراد المجتمع بما فيهم الرئيس نفسه .
واكد على ان قرار " مرسى " بإعادة مجلس الشعب للعمل كان بمثابة " اشعال للصراع " بين السلطات وبين جميع القوى السياسية المدنية منها والإسلامية فى اشارة منه الى جماعة الإخوان المسلمين.
وفى نهاية حديثه وجه " حال " رسالة الى رئيس الجمهورية المرشح عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين قال " يجب ان تكون رئيسا لجميع المصريين وليس للإخوان المسلمين فقط بعيدًا عن اى اجندات او مصالح سياسية ".