الائتلاف المدني: قرار الدستورية العليا بوقف قرار مرسي واجب التنفيذ

أكد عبد الرحمن الجوهري، منسق الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد يعني أن استمرار الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في عدم احترامهم للأحكام القضائية لا يمثل سوى اعتداء صارخ على الإرادة الشعبية، مؤكدا أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب لذا يجب احترام وتنفيذ حكم الدستورية.


ووصف الجوهري ما يفعله محامو وقيادات الإخوان المسلمين على الفضائيات من تفسير لقرار مرسي بالتفسير الخاطئ والمٌغرض للأحكام، لافتاً إلى أن نزول أعضاء الإخوان إلى ميدان التحرير لرفض حكم قضائي، يعني أنهم جماعة تريد وتسعى بكل قوتها للاستحواذ والانفراد والاستيلاء على كل السلطات ولو بإجراءات باطلة، ومن خلال تظاهرات وممارسات لإرهاب مؤسسات وسلطات الدولة، وإثارة الفوضى والرعب في قلوب المواطنين.


واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن الإخوان كجماعة تسير نهج الانتهازية السياسية التي تميزت به طوال تاريخها، كما تسير بالأمور في البلاد إلى فوضى قانونية ودستورية والعمل على تغليب وإعلاء مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن والمواطنين.