القوي السياسية بالغربية بين مؤيد ومعارض لقرار مرسي بعودة البرلمان

تباينت الأصداء وردود الأفعال للقوى السياسية بالغربية حول القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس "محمد مرسي" بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
حيث اشار كمال عرفه أمين حزب الكرامه بالغربية أننا الآن أمام عدة احتمالات أولها أن نكون فى موقف مشابه لما حدث عندما سألت السفيره الأمريكيه عن موقفها من ضرب العراق فلم تجب وقد كان ماكان وتم الهجوم عليها، والإحتمال الثاني أن يكون هذا القرار هو قرار مرشد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي ينفذ القرار، والإحتمال الثالث وغير المتوقع هو أن يكون مرسي قد اتخذ القرار من تلقاء نفسه معتمدا على مجموعة من القوانين منذ عام 34 إلى عام 79 تتيح له الشرعيه فى إعاده مجلس الشعب.
وأضاف "عرفه" أنه يتوقع أن يحدث صدام بين المجلس العسكري والإخوان بل قد يكون الصدام قد بدأ بالفعل إما مع العسكري أو مع القضاء وفى هذه الحاله سينحاز العسكرى للقضاء فما فعله مرسي هو حنث لليمين الذى قال فيه "أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون والدستور" وبناء على ذلك من المتوقع أن يوجد عدة سناريوهات مطروحه منها فرض الأحكام العرفيه أو عزل الرئيس.
وقول محمد المسيري أمين عام حزب الوفد بالغربية أن القرار هو بمثابة انتزاع الرئيس مرسي لصلاحياته من المجلس العسكري وليس خروج على القانون أو على المحكمه الدستوريه العليا فالمجلس بالفعل سوف يتم حله بعد 60 يوما وأن الجدل الموجود على الساحه السياسيه الآن ماهو إلا تضارب آراء فالكل يرى تطبيق القانون حسب وجهة نظره الشخصيه، فالدستوريه أصدرت الرأي التشريعي ولكن على الرئيس الحاكم اتخاذ قرار تنفيذه من عدمه، وأشار إلى أنه يستنكر خروج الأستاذه تهانى الجبالى على القنوات التليفزيونيه لتتحدث باسم قضاة الدستوريه ولم يخرج سواها مع العلم أن من أتى بها هى سوزان مبارك زوجة المخلوع فى العهد البائد وأوضح أن الهيئه العليا للوفد ستجتمع غدا لمناقشة هذا القرار.
وقال أبو المعالي فائق الامين العام المساعد لحزب العمل وأمين عام الغربية أن القرار الجمهوري جاء في محله وإن تأخر بعض الوقت فكنا نتوقع من الرئيس أن يكون أول قراراته عودة الشرعية للبرلمان واحترام ارادة ملايين الناخبين من الشعب المصري وتوفير الملايين الأخري من الجنيهات التي تم انفاقها علي انتخابات البرلمان، وهكذا سوف تكتمل منظومة العمل الديمقراطي من خلال رئيس منتخب ومجلس شعب منتخب وسلطة تنفيذية نترقب الاعلان عنها حتي نبدأ بالفعل في محاسبة الرئيس ونسأله عن إنجاز برنامجه الأنتخابي الذي وعد به .
وأكد الناشط الحقوقي كريم عامر المحامي أن القرار جاء تمهيداً لإلغاء الاعلان الدستورى المكمل بعودة السلطة التشريعية للمجلس حتى لا يحدث فراغ بعد إلغاء المكمل وحتى لا يتهم الرئيس بإستحواذه على كل السلطات مؤكدا أن ظاهر القرار ضرب بحكم الدستورية العليا عرض الحائط وكان يجب على الرئيس وفريقه بحث صيغة قانونية متوازنه تسمح بالوصول للهدف دون إهدار حكم القضاء كأن يعود البرلمان بثلثيه دون الثلث الفردى على أن تجرى الانتخابات بعد وضع الدستور مباشرة وعلى أي حال فالقرار ينذر بصدام متوقع مع العسكرى إلا إذا كان هناك اتفاق لا نعلم تفاصيله حتى الأن .
وأضاف حلمي داود قيادي بجماعة الأخوان المسلمين أنه سواء اتفقنا او اختلفنا مع اداء مجلس الشعب لكن الشعب هو من اختاره و ليس هناك صلاحية لأحد أن يكون ينصب واصيا على اختيار الشعب ورجوع مجلس الشعب معناه سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى و رجوعها مرة أخري لمجلس الشعب ومن المقرر العمل به حتي يتم وضع دستور جديد فى خلال شهور قليلة و بعدها ستشهد مصر انتخابات مجلس شعب جديدة، يعنى ببساطة السطلة التشريعية مع البرلمان الذي اختاره الشعب حتي يتم وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإلا فلماذا الهتافات بسقوط العسكر وسحب السلطة التشريعية من العسكر هي إذن رسمي بعودته لثكناته وإقرار بمدنية الدولة .
وأكد شوقي رجب القيادي بحزب العمل ان اى معترض على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان خيانة فكل الشعب طالبه بهذا القرار وكل القوي السياسية كانت تتوقع هذا من الرئيس ولو لم يصدره كان الجميع سيتهمه بالخيانة والتواطؤ مرحبا بالشرعية المدنية لمجلس شعب منتخب .
وقال اسلام ملدة عضو مجلس أمناء الثورة بالغربية القرار يعني ان الرئيس محمد مرسي يباشر حقوقه الطبيعية وهذا حقه كرئيس ولكنه يحتاج لدعم شعبي من كافة التيارات السياسية والحزبية أتمني أن لا يخذله أحد من المتشدقين بسقوط العسكر متوقعا صدام أكيد بين العسكر والرئاسة وسيتصدرها المحكمة الدستورية .
وأصدرت حركة 6 ابريل بالغربية بيانا يؤيدون فيه القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 والصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان للإنعقاد، وأعلنت عن تأييدها للقرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، باعتباره بداية حقيقية لممارسة سلطات رئيس الجمهورية مستنكرين موقف الاعلام المصري من التصعيد وحشد الرأي العام ضد قرار رئيس الجمهورية في حين كان هناك سكوت ورضا تام عما فعله المجلس العسكري من انتهاك للقانون والدستور وإعلان دستور مكمل دون الاستفتاء الشعبي عليه في مخالفة صارخة للقوانين وضاربا بالدستور عرض الحائط. كما تجمع العشرات من شباب القوي الثورية بالمحافظة أمس للانتقال الي مقر محكمة القضاء الاداري للمشاركة مع المتظاهرين في الوقفة الإحتجاجية امام مجلس الدولة أثناء نظر قضية بطلان حل البرلمان .