قتلة طالب الهندسة بالسويس استمع المستشار محمد عبد الصادق المحامى العام لنيابات استئناف الإسماعيلية إلى أقوال العميد سامي لطفي مدير إدارة البحث الجنائي بالسويس حول تحرياته بشأن مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس على يد ثلاثة ملتحين. وأكد لطفي في التحقيقات التي استمرت لوقت متأخر من مساء أمس تحت إشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام لنيابات مدن القناة وسيناء أن التحريات توصلت إلى أن المتهمين لا ينتمون إلى أي تيار ديني أو جماعة متشددة ، وأنهم يقومون في بعض الأوقات وليس دائما بتوجيه النصائح للمواطنين بالسويس. وقال مدير مباحث السويس أن الجريمة وقعت بالمصادفة حيث أن المتهمون كانوا يسيرون بمكان الواقعة بالمصادفة وشاهدوا المجني عليه والفتاه بوضع مخل وحاولوا توجيه النصيحة لهما وحدثت بعدها المشاجرة التي انتهت بمقتل طالب الهندسة أحمد حسين عيد . ومن المنتظر أن تستمع نيابة الإسماعيلية خلال الساعات المقبلة إلى أقوال الأطباء بالمستشفى الجامعي وهم الذين استقبلوا القتيل فور وصوله المستشفى. وكان محامي المتهمين قد طلب مهلة لمدة أسبوع للاطلاع على تحقيقات النيابة على أن يتم عرض المتهمين على المحامي العام بالسويس في الرابع عشر من الشهر الجاري، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه. وكان أحمد عيد (20 عاما) في نزهة مع خطيبته في مدينة السويس التي تعرف بأنها معقل للتشدد الاسلامي عندما جرى اعتراضه وطعنه في 25 يونيو ليلقى حتفه متأثرا بجراحه في وقت لاحق. وقالت مصادر أمنية في السويس في وقت سابق إن القتل لم يكن متعمدا فيما يبدو وإن عيد تعرض للطعن بعد مشادة تصاعدت إلى العنف، وأضافوا أن الرجال الثلاثة الذين جرى تعريفهم بأنهم إسلاميون اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي للاشتباه في تنفيذهم الاعتداء رغم انهم حلقوا لحاهم في محاولة للتواري، ومنذ وفاة عيد جرى تداول روايات متضاربة بشان من قتله. ففي البداية اتهم والده أحزابا مرتبطة بفترة مبارك بشن اعتداء لتشويه سمعة الإسلاميين وهي اتهامات عبرت عنها أيضا جماعات إسلامية وحتي بعض معارضيهم الليبراليين، وغير والد عيد رأيه في وقت لاحق وقال ان ثلاثة رجال يرتدون جلباب الجماعات السلفية كانوا يستقلون دراجة نارية هم الذين طعنوا ابنه. وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المسؤولية عن مقتل عيد لكن وزارة الداخلية نفت أن يكون للجماعة أي دور وقال شيخ سلفي بارز إنه لا وجود أصلا لهذه الجماعة. وكانت جماعة بالاسم نفسه أسست صفحة في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عقب سيطرة الإسلاميين على 70 بالمئة من مقاعد البرلمان. لكن الموقع اختفى بعد أن حظي بتغطية لأيام في وسائل الإعلام المصرية.