نيابة استئناف الإسماعيلية تحيل قتلة طالب السويس إلى الجنايات خلال ساعات

واجه المستشار محمد عبد الصادق المحامى العام لنيابات استئناف الإسماعيلية قتلة طالب السويس بتحريات المباحث التي قام بها العميد سامي لطفى مدير إدارة البحث الجنائي بالسويس وتقرير الطب الشرعي، واعترف المتهمين الثلاثة بارتكاب الجريمة وبصحة كل ما جاء بتحريات
مباحث السويس والتي توصلت إلى أن واقعة القتل جاءت بالصدفة وان المتهمين كانوا يسيرون بمكان الواقعة بالمصادفة وشاهدوا المجني عليه والفتاه بوضع مخل وحاولوا توجيه النصيحة لهما وحدثت مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم الثالث عنتر بطعنه مما تسبب في وفاته بعد خمسة أيام.
كما تم خلال المواجهة التي تمت أمس داخل مجمع محاكم الإسماعيلية تحت إشراف ورئاسة المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول.
لنيابات مدن القناة وسيناء مواجهة المتهمين بالتقرير المبدئي للطبيب الشرعي الذي وصف إصابة المجني عليه بشكل تفصيلي.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ان نيابة استئناف الإسماعيلية ستصدر قرار إحالة المتهمين بقتل الطالب ويدعى أحمد حسين عيد إلى محكمة الجنايات خلال ساعات القليلة القادمة بتهمة القتل العمد.
وكان أحمد عيد (20 عاما) في نزهة مع خطيبته في مدينة السويس التي تعرف بأنها معقل للتشدد الإسلامي عندما جرى اعتراضه وطعنه في 25 يونيو ليلقى حتفه متأثرا بجراحه في وقت لاحق.
وقالت مصادر أمنية في السويس في وقت سابق إن القتل لم يكن متعمدا فيما يبدو وإن عيد تعرض للطعن بعد مشادة تصاعدت إلى العنف.
وأضافوا أن الرجال الثلاثة الذين جرى تعريفهم بأنهم إسلاميون اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي للاشتباه في تنفيذهم الاعتداء رغم انهم حلقوا لحاهم في محاولة للتواري، ومنذ وفاة عيد جرى تداول روايات متضاربة بشان من قتله.
ففي البداية اتهم والده أحزابا مرتبطة بفترة مبارك بشن اعتداء لتشويه سمعة الإسلاميين وهي اتهامات عبرت عنها أيضا جماعات إسلامية وحتي بعض معارضيهم الليبراليين.
وغير والد عيد رأيه في وقت لاحق وقال ان ثلاثة رجال يرتدون جلباب الجماعات السلفية كانوا يستقلون دراجة نارية هم الذين طعنوا ابنه.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المسؤولية عن مقتل عيد لكن وزارة الداخلية نفت أن يكون للجماعة أي دور وقال شيخ سلفي بارز إنه لا وجود أصلا لهذه الجماعة.
وكانت جماعة بالاسم نفسه أسست صفحة في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عقب سيطرة الإسلاميين على 70 بالمئة من مقاعد البرلمان. لكن الموقع اختفى بعد أن حظي بتغطية لأيام في وسائل الإعلام المصرية.