المجلس العسكرى يقر الموازنة الجديدة بزيادة 19مليار جنيه لتحسين الأجور الأسبوع المقبل

المشير طنطاوى
تلقى المجلس العسكري اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 -2013 من الحكومة، لإقرارها بشكل رسمي ونهائى خلال الأسبوع المقبل وقبل بدء العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل.
وأوضح مصدر حكومى، أن المجلس العسكري لن يجري أي تعديلات على الموازنة الجديدة، التى سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء من قبل فى صورتها النهائية وأحالها لمجلس الشعب قبل حله، حيث تقرر أن يعتمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع الموازنة باعتباره أصبح مختصا بالسطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب وفقا للإعلان الدستورى المكمل.
وعقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، الخميس، مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والمالية والتنمية المحلية والآثار والثقافة والبحث العلمي والكهرباء والبيئة لبحث الموازنة الجديدة.
وبلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة الجديدة نحو 635.4 مليار جنيه، مقارنه ب594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%.
وقدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزياده 43.1 مليار جنيه علي العام المالي الحالي بنسبه نمو 8.8 % والإيرادات 393 مليار جنيه مقابل 349 ملياراً.
وتستحوذ الأجور على 26% من إجمالي المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزياده 19.1 مليار جنيه علي ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3 في المائه، لمراعاة جميع الزيادات الحتمية بمستويات الأجور في ضوء القوانين والقرارات الصادره، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعيه والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسي من أول يوليو المقبل.
كما تمت مراعاة التحسينات التي تقررت على دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدوله المختلفة والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تمت أيضاً مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وتقدر الاعتمادات المخصصه لشراء السلع والخدمات العامة ب28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6% وذلك في ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالمياً وليس بسبب خفض كمياتها.