أكد اتحاد الشباب التقدمي بالمنوفية في بيان له أنه بعد عام ونصف من قيام الثورة حاولت جماعات التأسلم السياسى ومنتفعى النظام البائد التصدي لفرض ارادة الشرعية الثورية التى كانت ستطيح بكليهما ومع ذلك فإن النتيجة المبدئية للانتخابات الرئاسية جاءت لتؤكد على إنتصار الثورة بحصول مرشحيها على أغلب أصوات المصريين رغم ما شاب العملية الإنتخابية من أخطاء وتزوير فى عدم تنقيح الجداول الإنتخابية وإمتناع وزارة الدفاع عن إرسال كشوف المجندين للجنة العليا وتواجد كميات كبيرة من بطاقات التصويت مبعثرة فى بعض المحافظات وكذلك الأخطاء الحسابية التى تم رصدها بعد الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية وعدم تطابق الأصوات التى حصل عليها المرشحون مع عدد الأصوات الصحيحة وكذلك محاولة ترويج نتيجة غير نهائية للإنتخابات للتأثير على المصريين بتقبل النتيجة أيا كانت إضافة الي المادة 28 وهو ما يؤكد على نية وضع المصريين أمام إختيار صعب بين الديكتاتورية والفاشية الدينية متمثلة فى مرشح جماعة الإخوان المسلمين والديكتاتورية العسكرية المتمثلة فى أحد رموز النظام السابق, وأن ذلك الإختيار هو إرتداد على الثورة ومطالبها الأساسية وإنقلاب على مطلب العدالة الإجتماعية لأن كليهما ممثلين لرؤوس الأموال فأحدهما يمثل مصالح الرأسمالية الدينية المرتدية عباءة الدين والآخر ممثل للرأسمالية الطفيلية التى ثار عليها الشعب المصرى, وكلاهما يهدد حق البسطاء فى حياة حرة وكريمة أساسها العدالة الإجتماعية. وطالب الاتحاد في بيانه اللجنة العليا للإنتخابات بالتحقيق الجاد والحيادى مع الطعون المقدمة لها وذلك لتوافر الكثير من الدلائل والشواهد التى تؤكد على أن العملية الإنتخابية قد شابها كثير من الأخطاء والتزوير. وأن الترويج الوهمى لنتيجة الإنتخابات بين ممثلى تيار الإسلام الرأسمالى وتيار الرأسمال الطفيلى هو إرتداد على الثورة وعودة لإستثارة مشاعر الملايين التى إختارت معسكر الثورة فى الإنتخابات. و نجاح المخطط النفسى والإعلامى فى وضع المصريين أمام إختيارين كلاهما مر سيؤدى بنا إلى إتخاذ موقف المقاطعة وتفعيل آلياته الثورية والديمقراطية من أجل إفشال مخطط الإنقضاض على الثورة .