تأجيل قضية ''التمويل الأجنبي'' ل 5 يونيو للإطلاع على الأحراز

قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي، لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، لجلسة 5 يونيو المقبل للإطلاع على الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان، وهاني عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
وطالب المدعى بالحق المدني، عثمان الحفناوي، بإدخال اللواء ''مراد موافى''، مدير المخابرات العامة الحالى، كمتهم فى القضية، باعتباره كان محافظا سابقًا لجنوب سيناء وقت انشاء عدد من المنظمات، وان لديه علم بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد اشتراكه بالجريمة، وانضم لطلب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
كما طلب احمد ضرغام احد المدعين بالحق المدني إحضار المستشارين عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمود محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل، لارتكابهم جريمه تهريب المتهمين للخارج عن طريق أستغلال سلطاتهم و لكن ذلك أثار مشاده بينه و بين المحكمه لان هذا الطلب سبق أبداؤة بالجلسه السابقه و لكنه صمم عليه.
وطلب نجاد البرعى، محامى المتهمين من 33 وحتى 36 صورة رسمية لقرار ندب المستشار سامح ابو زيد، للعمل كقاضى التحقيقات فى القضية وفقا لقرار المستشار عبد المعز ابراهيم بأنه بالاطلاع على حركة التنقلات القضائية ليوليو 2011 تبين ان ابو زيد كان يعمل بمحكمة استئناف طنطا وليست استئناف القاهرة وبالتالى فإن ندب أبو زيد للتحقيق بالقضية باطلا وبالتالى بطلان التحقيقات.
كما طلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من المجلس الأعلى للقضاء للتأكد عما اذا كان تم تعيين المستشار ابو زيد فى بمحكمة استئناف القاهرة فى يوليو 2011، وندبه من عدمه.
وشهدت الجلسة اعلان سيد ابو زيد محامى نقابة الصحفيين تضامن النقابة مع المتهم 40 فى القضية يحيى زكريا، مدير المركز الدولي المريكي للصحفيين عملا بنص المادة 53 من القانون رقم 76 لسنة 1976.
ورفعت المحكمة الجلسة بعدها من أجل البدء فى فض احراز القضية.