"الأوروبى" يفرض عقوبات على 17 مسئولا إيرانيًا

فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 17 مسئولا ايرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء يقول انهم يلعبون دورا رئيسيا في انتهاكات حقوقية خطيرة.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي نشرت يوم السبت بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عليها يوم الجمعة وزير الاعلام والاتصال رضا تقي بور ورئيس شبكة الاذاعة الايرانية الرسمية عزةالله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الاوروبي تقي بور بأنه "احد كبار المسئولين عن الرقابة والتحكم في انشطة الانترنت وانه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الاذاعة الايرانية في "بث اعترافات اجبارية ومحاكمات".
وضمت القائمة ايضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ويتهمه الاتحاد بالتصديق على احكام بالاعدام ومنها الرجم واحكام بالجلد وقطع الايدي وسكب احماض في اعين المدانين.
وترفع الاسماء الجديدة قائمة الايرانيين المعرضين لتجميد اصول وقرارات منع سفر الى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الايراني الذي يعتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة انه جزء من برنامج يستهدف تطوير اسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
وتتهم ايران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية.
واعدت طهران بدورها قائمة تضم امريكيين تقول انهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في العراق وافغانستان.
وجددت الامم المتحدة في الاسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بايران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في احكام الاعدام العديد منها في جرائم صغيرة.
وجرى تحديد الاسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي حظر ايضا تصدير معدات لايران يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الاتصالات.
وقالت كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "نشجب الزيادة المستمرة في احكام الاعدام وقمع المواطنين الايرانيين والذي يشمل المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وافراد المعارضة."
وفي مؤشر على ان العقوبات تستهدف بشكل متزايد القيادة الايرانية ضمت القائمة مسئولين اثنين يقعان تحت قيادة المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي.