" الزند " العلاقة بين قضاة مصر ومجلس الشعب " ودية وعلى خير مايرام"

المستشار احمد الزند
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاه مصر ان القضاة ليسوا سياسين وانهم لا يقايضون بقضائهم وبالمنصة وقال " السياسة لها اربابها ولها رجالها وثم إن تركنا القضاة للسياسة لن نصبح قضاه او سياسيين" مضيفاً ان القضاة ملتزمين بنتائج التحقيق الذي يجري الان في قضية التمويل الاجنبي مشيرا انه يجب انتظار نتيجة التحقيقات واحترامها مهما كانت تدين من تدين وتبرأ من تبرأ .
واضاف : " ان قضاة مصر يلوذون بالشرعية ويطالبون بالتحقيق فى قضية التمويل الاجنبى استجابة للبيانات التى اصدرتها جميع نوادى القضاه على مستوى الجمهورية ، موضحاً ان القضاة جميعهم متوافقون علي محاسبة المسؤول عن الافراج عن المتهمين الامريكيين ايا كان منصبه" .
وأكد رئيس نادى قضاة مصر أن التنحى هو حق مطلق للقاضى، مطالبا الإعلام بتوخى الدقة والمهنية فى التعامل مع قضايا القضاة، والعمل على الحفاظ على هيبة ووحدة القضاء لأنه أساس مبدأ سيادة القانون والعدالة .
واشار " الزند" في لقاء صحفي عُقد مساء امس عقب لقائه بقضاة الاسكندرية بمقر ناديهم بمنطقة بولكلى ،ان النادي بالاسكندرية يتبنى حاليا فكرة وضع توافق بين القضاة حول قانون موحد للسلطة القضائية بعيدا عن مجلس الشعب ، من خلال التوافق علي ثلاث مواد فقط هي موضع خلاف من مجموع 180 مادة بالقانون،وهم رئاسة مجلس القضاء الاعلي ،وتعيين النائب العام ،وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، مشيرا الى ان العلاقة بين مجلس الشعب والقضاة "علاقة ودية " وعلي خير ما يرام ، مؤكدا ان هناك تشاور وتبادل افكار بين الطرفين.
وحول تمثيل القضاة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال "الزند" ان القضاة لا يسعون اليها الا فى حالة طلب منهم ذلك موضحا ان القضاة لديهم العديد من الباحثين الدستوريين المستعدين لخدمة مصر،مشيرا إلى أن الورقة الخاصة بالقضاء فى الدستور ستكون معبرة عن الشعب المصرى.
ورفض الزند التعقيب على تشكيك بعض أعضاء مجلس الشعب فى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هذا الأمر يخص اللجنة الرئاسية، وكيف أرد عن لجنة يرئسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللجنة صاحبة الحق الرد أو التحفظ وهى الأقدر على اتخاذ قرارها .