وزير الزراعة يلتقي بممثلي الفلاحين

عقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً وممثلي الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية والاتحاد التعاوني المركزي الزراعي، وذلك بمقر ديوان وزارة الزراعة للاستماع الى مشاكل المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية لايجاد الحلول السريعة والفورية لها.
واستمع هلال الى مشاكل المزارعين والتي تمثلت في ضرورة تطوير التعاونيات الزراعية وتعميق دورها بما يخدم الفلاح، فضلاً عن وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح وتطبيق الدورة الزراعية الالزامية والحد من ارتفاع الأسعار .
وطالب الفلا
حون
بضرورة ايجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، فضلاً عن تقنين أراضي وضع اليد، كما أشاروا الى ضرورة ان توسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين بكافة أرجاء مصر.
ومن جانبه أكد هلال حرصه على لقاء ممثلي الفلاحين والمزارعين والتواصل الدائم معهم للاستماع الى مشكلاتهم والتوجيه الفوري بحلها، لافتاً ان شاغله الشاغل ان يشعر الفلاح المصري بالرضا ، وان يحصل كل مزارع في مصر على حقوقه كاملة والتي كفلها له الدستور في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي له وتسويق محاصيله الزراعية.
وأشار الى اهمية ان يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري كل شهر للاستماع الى مشاكل الفلاحين والتعرف عليها عن قرب من خلال ممثليهم لايجاد الحلول الفورية والعاجلة لها، لافتاً انه لن يجرؤ أحد على اهانة الفلاح المصري وان الدولة حريصة على حماية المزارعين وتحقيق مصالحهم.
وقال هلال ان الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء مما سيساهم بدوره في ضبط الاسعار والحد من الغلاء.
وأكد هلال على اهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تفعيل الدورة الزراعية، كذلك تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأوضح وزير الزراعة ان قانون التأمين الصحي للفلاحين جاء لخدمة الفلاح، وانه تم الانتهاء من حصر الفلاحين وعمال الزراعة في 25 محافظة ، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي التظلمات لمن لم يدرج أسمه في كشوف الحصر، لافتاً ان سيتم ايضاً ادراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحي.
وتابع هلال ان هناك استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر تم البدء في تنفيذها، وانه تم زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه اضافية، للتوسع في المشروع وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية، مشدداً على اهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقي، وان هناك قروضاً يتم توفيرها للمزارعين والمربيين بفوائد لاتزيد عن 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الانتاج الحيواني.
وفيما يخص تقنين وضع اليد في الاراضي الجديدة أشار وزير الزراعة انه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر في كافة المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيداً لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، في اطار الضوابط والقواعد التي سيتم وضعها، لافتاً ان اللجنة انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدان ، وانه يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.