بالصور.. الزراعة: بحث إنشاء شركة تسويق لحماية الفلاح من استغلال التجار

عقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، اجتماعًا مع ممثلي الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية والاتحاد التعاوني المركزي الزراعي، بمقر ديوان وزارة الزراعة؛ للاستماع إلى مشاكل المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية لإيجاد الحلول السريعة والفورية لها.
واستمع هلال، خلال اللقاء، إلى مشاكل المزارعين التي تمثلت في ضرورة تطوير التعاونيات الزراعية، وتعميق دورها بما يخدم الفلاح، فضلاً عن وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح وتطبيق الدورة الزراعية الإلزامية والحد من ارتفاع الأسعار".
وطالب الفلاحين ب"ضرورة إيجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، فضلاً عن تقنين أراضي وضع اليد، وتوسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين بكافة أرجاء مصر".
وأكد هلال "حرصه على لقاء ممثلي الفلاحين والمزارعين والتواصل الدائم معهم للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه الفوري بحلها"، لافتًا إلى أنَّ "شاغله الشاغل أن يشعر الفلاح المصري بالرضا، وحصول كل مزارع في مصر على حقوقه كاملة التي كفلها له الدستور في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له وتسويق محاصيله الزراعية".
وأشار إلى أهمية "عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري كل شهر للاستماع إلى مشاكل الفلاحين والتعرف عليها عن قرب من خلال ممثليهم لإيجاد الحلول الفورية والعاجلة لها"، منوِّهًا بأنَّه "لا يجرؤ أحد على إهانة الفلاح المصري، وحرص الدولة على حماية المزارعين وتحقيق مصالحهم".
وقال هلال إنَّ "الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء ما سيساهم بدوره في ضبط الأسعار والحد من الغلاء".
وشدَّد الوزير على "أهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تفعيل الدورة الزراعية، تضمَّن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة".
وأوضح وزير الزراعة أنَّ "قانون التأمين الصحي للفلاحين جاء لخدمة الفلاح، مع الانتهاء من حصر الفلاحين وعمال الزراعة في 25 محافظة، وتشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي التظلمات لمن لم يدرج اسمه في كشوف الحصر"، لافتًا إلى أنَّه "سيتم أيضًا إدراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحي".
وأعلن هلال أنَّ "هناك استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر تم بدء تنفيذها، وزيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية، للتوسع في المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية"، مشدِّدًا على "أهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقي، مع وجود قروض يتم توفيرها للمزارعين والمربيين بفوائد لا تزيد عن 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني".
وفيما يخص تقنين وضع اليد في الأراضي الجديدة، أشار الوزير إلى "تشكيل عشر لجان لإجراء الحصر في كافة المناطق بالمحافظات المختلفة؛ تمهيدًا لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، في إطار الضوابط والقواعد التي سيتم وضعها"، لافتًا إلى أنَّ "اللجنة انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة إجمالية بلغت 525 ألفًا و891 فدانًا"، وأنَّه "يجري حاليًّا استكمال الحصر في باقي المناطق".
* * * *