أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أصدرت قانونا لتنظيم التظاهر وليس معاقبة المتظاهرين، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تدرس قانون التظاهر قبل فرض حالة الطوارئ. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن من حق من ينظم تظاهرة، أن تحافظ الدولة على سلامته، لافتا إلى أنه من حقه أيضا في حال رفض وزارة الداخلية لإقامة التظاهرة، إقامة دعوى مستعجلة لإقامتها، والقضاء يفصل في الأمر، مشيرا إلى أن وزير الداخلية لن يرفض تظاهرة إلا بعد التأكد من أنها تعرض أمن الدولة للخطر. وطالب باتباع الأساليب الشرعية في رفض القانون، دون القيام بأعمال شغب أو التصدي لهيبة الدولة، لافتا إلى أن جميع القوانين قابلة للتعديل ولكن في إطار القنوات الطبيعية. ولفت إلى أن الحكومة لجأت إلى حوار مدنى وأرسلت مشروع القانون للمجلس القومى لحقوق الإنسان وأدخل بعض الاقتراحات ووضعنا أمامنا بعض قوانين الدول المتقدمة حتى يخرج القانون متفقا مع المعايير الدولية.