"الخمسين" تواصل أعمالها بحضور عدد ممن هددوا بتجميد عضويتهم احتجاجا علي أحداث "الشوري"

تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقد جلساتها المغلقة اليوم، حيث تبحث اللجنة التوصل إلى توافق بشأن المواد التى لم تنته منها حتى الآن ومنها التمييز الإيجابى لبعض الفئات المهمشة، من خلال مادة انتقالية وعودة الغرفية الثانية للبرلمان وديباجة الدستور وذلك بحضور عدد ممن أعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على القبض على المتحجين على قانون التظاهر.
وكان مايقرب من عشرة أعضاء بلجنة الخمسين قد أعلنوا تجميد عضويتهم فى اللجنة وربطها بالإفراج عمن تم القبض عليهم خلال مظاهرات الأمس أمام مجلس الشورى وهو الأمر الذى اضطر معه عمرو موسى لإلغاء الجلسة المسائية للجنة أمس الثلاثاء.
وقد توافد أعضاء اللجنة على مقر انعقاد اجتماعات لجنة الخمسين بمجلس الشورى صباح اليوم ومن بينهم عدد ممن هددوا بتجميد عضويتهم باللجنة.
من جانبه قال مسعد أبو فجر عضو اللجنة واحد من علقوا عضويته فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تلقى معلومات بان مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمى. وأضاف: "حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم أمس سيراجعون موى اللجنة تمويلا من الخارج وطالب أبو فجر كل من لديه دليل على ذلك أن يتقدم به للنائب العام".
وقال محمد عبلة الذى علق عضويته أيضا أن اللجنة لن تعلق أعمالها وأن موقفه بالأمس كان اعتراضا على طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
وقال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة إن ماحدث بالأمس هو تنفيذ للقانون وإما أن نكون دولة أو لا دولة.