"الخمسين" تواصل عملها بحضور المعترضين على قانون التظاهر

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة اليوم؛ للتوصل إلى توافق بشأن المواد المختلف عليها حتى الآن، ومنها التمييز الإيجابى لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية، وعودة الغرفية الثانية للبرلمان، وديباجة الدستور وذلك بحضور عدد ممن أعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على القبض على المتحجين ضد قانون التظاهر.
وحول تعليق هؤلاء الأعضاء لعضويتهم قال موسى في تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة: إنه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع سوى ما تردد في وسائل الإعلام.
من جانبه قال مسعد أبو فجر عضو اللجنة وأحد من علقوا عضويتهم في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تلقى معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون التظاهر.
وقال محمد عبلة الذي علق عضويته: إن اللجنة لن تعلق أعمالها وأن موقفه بالأمس كان اعتراضا على طريقة تعامل الأمن مع
المتظاهرين.
وقال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية في اللجنة: إن ما حدث بالأمس هو تنفيذ للقانون وإما أن نكون دولة أو لا دولة.