رئيس وزراء النمسا ينفى تأثر البرنامج الحكومة التقشفى بخفض درجة التصنيف الائتمانى للبلاد

المستشار فيرنر فايمن
نفى رئيس وزراء النمسا المستشار فيرنر فايمن انعكاس قرار مؤسسة " ستاندرد أند بورز " بخفض درجة التصنيف الائتماني للبلاد إلى إيه إيه على البنود أو الجدول الزمني الخاص بالبرنامج التقشفي الجديد الذي يسعى الائتلاف الحكومي إلى إقراره خلال الفترة القادمة بهدف خفض حجم الدين العام.
و كشف فايمن النقاب عن وجود اتفاق على الخطوط العريضة الأساسية لبرنامج " كبح الديون " موضحا أن البرنامج يستهدف توفير 2 مليار يورو سنويا على مدار خمسة أعوام كما أكد أن الجدول الزمني لإقرار الخطة التقشفية يتضمن عرضها على مجلس الوزراء مع نهاية شهر فبراير القادم على أن يتم دراسة البرنامج قانونيا لطرحه أمام البرلمان خلال شهر مارس .
كما شدد على أن الخطة التقشفية الجديدة ستخرج النمسا من دائرة الاجراءات القانونية التي قد تتعرض لها من قبل المفوضية الأوروبية بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة .
ودافع فايمن عن سياسات النمسا موضحا أن التبريرات التي ساقتها مؤسسة ستاندرد أند بورز لخفض درجة التصنيف الائتماني لم تنتقد السياسات النمساوية الخاصة بالموازنة أو السياسات التقشفية موضحا أن الأسباب تكمن في المصاعب التي تعاني منها كل من إيطاليا والمجر اللتان ترتبطان مع النمسا بعلاقات اقتصادية وثيقة إلى جانب المشاكلات التي تعاني منها العملة الأوروبية الموحدة.
و كشف فايمن النقاب عن أهم بنود الخطة التقشفية التي من المتوقع أن يتضمنها برنامج " كبح الديون " من استقطاعات ستشمل المساعدات الاجتماعية وزيادة سن التقاعد بمقدار عامين واتباع سياسات تقشفية لتقليل الإنفاق في الوقت الذي أكد فيه " فايمن " رفض اقتراح الشريك الائتلافي حزب الشعب المحافظ الذي يرغب في زيادة سن التقاعد بمقدار أربع سنوات.