النمسا : خبراء الاقتصاد يطالبون الحكومة بسرعة إصلاح عجز الموازنة

تراوحت ردود أفعال خبراء المال والاقتصاد في النمسا ، على قرار مؤسسة " " خفض درجة التصنيف الائتماني للنمسا بمقدار درجة واحدة إلى " إيه إيه + " ، مابين منتقد لسياسات الحكومة النمساوية التي اعتبرها السبب الرئيس في تراجع التخفيض الائتماني للنمسا ومقلل من شأن قرار المؤسسة بخفض التصنيف الائتماني للنمسا في إشارة إلى احتفاظ النمسا بأعلى درجة تصنيف ائتماني " إيه إيه إيه " بحسب تقديرات وكالات دولية أخرى للتصنيف الائتماني.
أكد كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة بنوك رايفايزن النمساوية أن تخفيض التصنيف الائتماني للنمسا يعد تحديا موجه إلى القيادة السياسية في النمسا ، كما اعتبره برهان أمام الحكومة النمساوية على ضرورة إصلاح عجز الموزانة العامة من خلال تطبيق اجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى الحد من النفقات للعودة بالنمسا مرة أخرى إلى أعلى درجة تصنيف ائتماني.
في المقابل خفف كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك " إرستة " النمساوي من تأثيرات إعلان مؤسسة " ستاندرد أند بورز " عن خفض التصنيف الائتماني مشيرا إلى احتفاظ النمسا بأعلى درجة تصنيف ائتماني " إيه إيه إيه " لدى وكالتي موديز ، وفتيش مؤكدا رجحان كفة النمسا في تصنيفات الوكالات الائتمانية الدولية بنتيجة 2 إلى 1 .
في حين اتفق في المقابل معظم المحللون وخبراء الاقتصاد في النمسا على ضرورة سرعة تطبيق الحكومة للخطة التقشفية الجديدة التي أعلنت عنها في وقت سابق قبل شهرين والتي تستهدف خفض قيمة الدين العام بمقدار 10 مليار يورو حتى عام 2016 من خلال خطة تقشفية تدريجية لخفض 2 مليار يورو سنويا ، كما طالبوا الائتلاف الحكومي بسرعة التوافق حول أفضل وسائل تطبيق برنامج " كبح الديون " الذي من المقرر مناقشته في مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أنه يوجد خلاف بين وجهات نظر حزبي الحكومة الائتلافية حول أفضل الوسائل المقترحة لخفض حجم الديون ، حيث أكد رئيس الحكومة النمساوية المستشار " فيرنر فايمن " مرارا على تمسكه بفكرة فرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء في النمسا للمساهمة في خفض الديون وتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة في حين يعارض حزب الشعب المحافظ هذه الفكرة مطالبا باتخاذ تدابير تقشفية بدلا من فرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء في النمسا مما قد يهدد بهروب رؤوس الأموال ، في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة " ستاندرد أند بورز " عن تخفيض درجة التصنيف الائتماني لكل من النمسا ، فرنسا ، إيطاليا ، أسبانيا ، البرتغال ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، مالطا ، قبرص في حين احتفظت كل من ألمانيا ، هولندا ، لكسمبورج ، وفنلندة بأعلى درجة تصنيف ائتماني " إيه إيه إيه ".