كشفت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية الى ان هيئة الأوراق المالية والبورصة الاميركية تجري حاليا تدقيقا ومراجعة في العملية التي اتبعتها وكالة "ستاندرد اند بورز" لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة AAA إلى AA+. وبحسب الصحيفة, تقوم الهيئة أيضا بالتحقيق في امكانية تسريب هذه المعلومات قبل الاعلان عن خفض التصنيف الائتماني، حيث طلبت هيئة الاوراق المالية والبورصة الاميركية من الوكالة اعطائها اسماء الموظفين الذين كانوا على علم بخفض التصنيف.
يذكر ان الحكومة الاميركية اتهمت وكالة ستاندرد اند بورز بانها اخطأت في حساباتها بتريليوني دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني.
وتظل توقعات ستاندرد آند بورز للدين الأمريكي سلبية، وحذرتى الوكالة الحكومة الامريكية انه من من الممكن أن تقوم بخفض التصنيف مجددا إلىAAفقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة في إجراء تخفيضات في الإنفاق كما تعهدت أو حتى زادت في الإنفاق.
ورغم ما أثارته خطوة "ستاندرد اند بورز" من جهة أخرى ،فان قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قالت إنها لن تخفض تصنيف الدين الأمريكي من "ايه ايه ايه" قائلة إن "خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلا للغاية" في أعقاب رفع سقف الدين.
كما أكدت ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني وهي "موديز" إنها ستبقى على تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه" للدين الأمريكي لكنها حذرت من "التوقعات السلبية" للدين الأمريكي مع احتمال مستمر لخفض التصنيف ،إذا لم تلتزم الحكومة بالانضباط المالي أو إذا استمر الاقتصاد في التدهور أو إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
