محادثات طارئة للدول الصناعية الكبرى حول الأزمة المالية

محادثات طارئة للدول الصناعية الكبرى حول الأزمة المالية
واشنطن – وكالات:
الأحد , 07 أغسطس 2011 11:13
يجري وزراء المالية ورؤوساء البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى محادثات عاجلة عبر الهاتف حول
الازمة الحالية التي تعصف بأسواق المال والبورصات.
وتعتبر قضية تخفيض التصنيف الائتماني للديون العامة في الولايات المتحدة مصدر قلق اضافي يضاف الى القلق القائم اصلا من ازمة الديون الاوروبية، وهو ما دعا الى مطالبات للمزيد من التنسيق الدولي لتجنب الوقوع في ازمات مالية كبرى.
وتقول التقارير إن قادة دول العالم الصناعي يسعون الى تهدئة الاسواق قبل بداية اسبوع التداولات الاثنين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول فحوى المحادثات من جانب أي من الحكومات. كما يعقد البنك المركزي الأوروبي هو أيضا اجتماع نادر اليوم الأحد لتحديد ما إن كان سيشرع في شراء ديون ايطاليا التي اصبحت أكبر اقتصاد أوروبي يواجه ازمة المديونية حتى الآن .
وفي اطار تداعيات التخفيض الائتماني انتقدت وسائل الاعلام الصينية بحدة للولايات المتحدة عقب الاعلان عن تراجع درجة التصنيف الائتماني الامريكي، للمرة الاولى في تاريخ السياسة المالية الامريكية.
وقالت وكالة شينخوا الصينية الحكومية للانباء إن زمن قدرة الولايات المتحدة على اخراج نفسها من ازماتها المالية، التي صنعتها بنفسها، عن طريق الاقتراض على نطاق واسع، قد ولى.
ودعت الوكالة واشنطن الى ضمان سلامة الاستثمارات والاصول التي تملكها الصين والمقومة بالدولار الامريكي.
من جانبها قالت الحكومة البريطانية إن اجراءاتها التقشفية اظهرت انها فاعلة في معالجة مشكلة الديون، في ضوء ما حدث في الولايات المتحدة.
لكن الحكومة البريطانية حذرت ايضا من اي تغيير في تصنيفها الائتماني، وهو (AAA)، سيضع البلاد في مرمى النيران، حسب قولها.
وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز"، احدى أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، قد خفضت علامة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية في سلم تقييمها من درجة (AAA) الى (AA+).
ويعد اعلان "ستاندرد اند بورز" تخفيضها لتصنيف الدين السيادي الامريكي درجة واحدة أول اجراء من نوعه في تاريخ البلاد.
ووصف مسئول امريكي التحليل الذي قدمته وكالة "ستاندرد اند بورز" لأكبر اقتصاد في العالم بأنه "معيب".
كما اتهمت وزارة المالية الامريكية مؤسسة "ستاندرد اند بورز" بأنها قد أخطأت في حساباتها بما قيمته 2000 مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة "ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه".
وتعاني الحكومة الامريكية من وجود كمية دين هائلة، وترى المؤسسات الائتمانية أنها لم تبذل ما هو كاف في تعاملها مع قضية المديونية.