تخفيض التصنيف.. أزمة جديدة تواجه ساركوزي قبل أقل من 100 يوم من الانتخابات

جاء قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا أمس الجمعة ليشكل أزمة جديدة للرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي قبل أقل من 100 يوم على انطلاق السباق الانتخابي إلى الإليزيه.
وعلى الرغم من أنه تم التخفيض بدرجة واحدة لكل من فرنسا والنمسا ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا، فيما خفضت تصنيف 5 دول أخرى بدرجتين وهي إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وقبرص ولم تطل التخفيضات 6 دول أخرى في منطقة اليورو تم تثبيت تضنيفها السابق أهمها ألمانيا وبلجيكا، إلا أن تخفيض التصنيف السيادي لفرنسا لقي الاهتمام الأكبر كونها تمثل ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا.
ويقول المحللون الاقتصاديون إنه من غير المعروف الأثر الذي سيحدثه هذا التخفيض على أزمة الديون الأوروبية، خصوصا أن فرنسا تعد ثاني أكبر مساهم في صندوق الإنقاذ الأوروبي وخامس اقتصاد على مستوى العالم، كما أنه قد يقلل من فرص ساركوزي في الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري بعد 100 يوم من الآن وهو الذي طالما تفاخر بالتصنيف الممتاز السابق لفرنسا عند درجة "إيه إيه إيه".
وعلى الرغم من أن ساركوزي تمكن من الحفاظ على التصنيف الائتماني على مدار نحو خمسة أعوام هى فترة رئاسته واتخاذ حكومته لتدابير تقشفية للحفاظ على التصنيف للاقتصاد الفرنسي دفع المواطن الفرنسي ثمنا باهظا لها إذ تحمل عبء الارتفاع الكبير في الأسعار والضرائب، إلى جانب القرارات الخاصة برفع سن التقاعد، إلا أن كل هذه الجهود لم تفلح..ليصبح مستقبل ساركوزي الرئاسي على حافة الهاوية.
وفي محاولة فيما يبدو للتقليل من آثار أنباء التصنيف الجديد، خرجت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس لتقول قبيل الإعلان الرسمي عن قرار "ستاندرد آند بورز" أن بلادها قادرة على تسديد ديونها"، وأضافت أن فرنسا تمكنت في موازنة العام الماضي من خفض العجز بشكل أفضل مما كان متوقعا.
وبالفعل كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت قبل أيام أنها تمكنت من تجاوز الرقم المستهدف لخفض العجز بالموازنة العمومية لعام 2011، حيث بلغ أقل من التوقعات بحوالي أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) وبالتالي سيكون معدل العجز أقل من 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهدت به الحكومة سابقا.
هذه التصريحات جاءت قبيل عقد ساركوزي لاجتماع عاجل بالاليزيه بحضور رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ووزيرة الموازنة فاليري بيكريس (المتحدثة باسم الحكومة) ووزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان لبحث تداعيات القرار الجديد.
لكن خرج وزير المالية الفرنسي بعد هذا الاجتماع ليعلن عبر "قناة فرانس 2" الفرنسية تأكيدا رسميا لقرار "ستاندرد آند" بورز بتخفيض التصنيف الائتماني ل "فرنسا" درجة واحدة إلى "إيه إيه +" وهو ما تم تأكيده .. معلقا على ذلك بأن القرار "ليس كارثيا.. إنه تخفيض بدرجة واحدة"، وقال "كنا نرغب في ألا يتم التخفيض".
قرار تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا جاء بمثابة الهدية التي قدمتها وكالة التصنيف "على طبق من ذهب" لمرشحي الرئاسة الفرنسية الذين فتحوا النار وحتى قبل الإعلان الرسمي من جانب باريس عن قرار "ستاندرد آند بورز" على الرئيس الفرنسي بعيد قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا متهمين أياه (ساركوزي) بالفشل في سياسته أثناء فترة الرئاسة.