ستاندارد آند بورز تهدد فرنسا بتخفيض تصنيفها الائتماني

أبدت وكالة "ستاندارد آند بورز" قدرا من الصرامة، يوم الاثنين، تجاه تخفيض تصنيفها الائتماني لدولة فرنسا في وقت تسجل فيه الدولة نموا مخيبا للآمال، بالإضافة لدول منطقة اليورو الست.

ووضعت الوكالة تصنيف 15 من دول منطقة اليورو ال17 قيد "المراقبة السلبية" مهددة بتخفيض تصنيفها جميعا، ولكنها ميزت فرنسا من بينها لأنها الوحيدة بين الدول الست التي تحظى بتصنيف "ايه ايه ايه" المهددة بتخفيض تصنيفها درجتين إلى "ايه ايه".

وتعني "المراقبة السلبية" أن هناك احتمالا يزيد عن 50% بأن يتم تخفيض تصنيف فرنسا إلى "ايه ايه بلاس" أو "ايه ايه" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وحددت "ستاندرد آند بورز" لنفسها مهلة قصيرة إذ أبدت عزمها على "إنجاز مراقبتها" في أسرع وقت ممكن بعد القمة الأوروبية في التاسع من ديسمبر".

وحظيت فرنسا منذ بدء تحديد تصنيفات لمختلف الدول، بتصنيف "ايه ايه ايه" من الوكالات الثلاث الكبرى ستاندارد آند بورز وموديز وفيتش، وبقي تصنيفها هذا ثابتا لدى "ستاندارد آند بورز" منذ أن منحتها إياه لأول مرة عام 1989.

وجاءت أزمة الدين في منطقة اليورو لتضعف وضع المالية العامة الفرنسية برأي الوكالة؛ حيث أفادت في بيان عن "مخاوف بشان الانعكاسات المحتملة لما نعتبره تفاقما للمشكلات السياسية والمالية والنقدية داخل المنطقة على فرنسا"، بالإضافة لوجود تباين بين الوكالة وحكومة الرئيس نيكولا ساركوزي بشأن التوقعات الاقتصادية لفرنسا، إذ تتوقع "ستاندارد آند بورز" نموا بمستوى 0.5% عام 2012 فيما تتوقع الحكومة ضعف ذلك.

وتبدي الوكالة قدرا خاصا من المخاوف بالنسبة للمصارف الفرنسية إذ تخشى أن تشكل نظرة المصارف الأجنبية إلى وضعها عائقا أمام قدرتها على التمويل في الخارج، وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، فرنسوا باروان، أن الحكومة تبذل "كل ما في وسعها لحماية مدخرات الفرنسيين" و"السماح للمصارف بالاستمرار في تمويل النشاط الاقتصادي".

وسيشكل تخفيض التصنيف الفرنسي فشلا كبيرا لسياسة ساركوزي الاقتصادية في وقت يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات أبريل ومايو، ويدفع ساركوزي منذ أشهر في اتجاه تعديل الدستور لتضمينه "قاعدة ذهبية" تفرض على الدولة تحقيق توازن في ماليتها العامة تمنعها من أي نفقات لا تقابلها مداخيل.

ولم تتطرق "ستاندارد آند بورز" إلى المسالة لكنها تحدثت عن "التزام الحكومة باتخاذ تدابير مالية إضافية عند الضرورة"، لكنها اعتبرت أن ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الهدف المعلن بخفض العجز إلى 4.5% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2012، متوقعة أن يصل العجز إلى 4.8%.

وكانت "ستاندارد آند بورز" وجهت في العاشر من نوفمبر على إثر "خطأ فني" رسالة إلى بعض مشتركيها تفيد عن تخفيض تصنيف فرنسا، ما حمل هيئة الأسواق المالية على فتح تحقيق في المسألة، وقال محللو شركة روبيني جلوبال إيكونوميكس إنه على إثر ذلك فإن "الأسواق تتوقع تخفيضا محتملا ل(تصنيف) فرنسا".