ضبط مسئول سابق ب"الزراعة" بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

تمكنت الشرطة من القبض على مسئول امني سابق بوزارة الزراعة يقوم بتزوير الأوراق والأختام بغرض تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
واوضح العميد امين عبد المنعم مدير العلاقات والإعلام بمديرية امن الجيزة لأخبار مصر اليوم الخميس، انه قد وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام المدعو محمد ر سن 52 مسئول الأمن بالهيئة العامة لمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة (سابقا) بمزاولة نشاطه الإجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وترويجها علي راغبى تقنين واضعي اليد علي الاراضى المملوكة للدولة بدون سند قانوني.
واوضحت التحريات ان المتهم المحكوم عليه هارب من عدد 3 قضايا (تبديد ) أخرهم رقم 6475/2008 جنح مركز قليوب بالحبس 3 سنين وكفالة 300 جنية، وقد اتخذ من مكتبه بشارع فيصل بالهرم مقراً لمزاولة نشاطه الأجرامي.
واضاف انه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الكافيتريات بدائرة القسم شرطة الاهرام، وبتفتيش مكتبه تم ضبط: 25 تقرير مزور منسوب صدوره إلي مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بمساحات أراضي مختلفة تبلغ إجمالي 50 ألف فدان بمحافظات (البحيرة - الإسكندرية - مرسي مطروح- المنيا - أسيوط- قنا - أسوان ) وجميعها تتضمن الموافقة علي تقنين وضع اليد، 5 عقد بيع ابتدائي مزور منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية منطقة ادكو بمحافظة البحيرة بمساحة 500 فدان، 5 خرائط مساحية مزورة منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية تحمل أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوب لذات الجهة، و3 خرائط مساحية منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية خاصة بأراضي مشروعات الهيئة ولا يجوز تداولها لدي المواطنين.
كما تم ضبط 10 خطابات مزورة منسوب صدورها إلي هيئة العمليات بالقوات المسلحة تفيد الموافقة علي اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد ومجموعة كبيرة من مطبوعات حكومية خالية البيانات منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية - مركز البحوث الزراعية - بنك القاهرة - نائب رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة - وجميعها معدة للتزوير.
وبسؤال مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للمشروعات الزراعية بوزارة الزراعة أفاد بأن جميع المستندات المضبوطة (مزورة ) ويشترط تقدمها لإتمام إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين علي أراضي الهيئة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح قسم الأهرام- وجارى عرض المتهم والمضبوطات النيابة المختصة.