عقد محمد إبراهيم، وزير الداخلية اليوم السبت، اجتماعًا مع مساعدى أول ومساعدى الوزير للقطاعات المعنية، وذلك في إطار المتابعة لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكل الإجراءات التأمينية. وجه إبراهيم، باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفورى مع أي اعتداءات قد تتعرض لها وإجهاض أي مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل ما يتردد من دعوة لفاعليات تزامنًا مع ذكرى أحداث محمد محمود. وشدد إبراهيم، على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور. وأكد الوزير أن الجهود الأمنية التي تبذلها كل أجهزة وزارة الداخلية حاليًا لإقرار الأمن والاستقرار، وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة محل تقدير الشعب المصرى العظيم. كما أكد أن كل أجهزة وزارة الداخلية ستتصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون. وفى نهاية الاجتماع، أعرب عن ثقته في إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسئولية واضطلاعهم بدورهم وبذلهم كل الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين ضحوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن في إطارٍ كامل من الالتزام بالأطر القانونية وحسن معاملة المواطنين.