السعوديه تخصص 25 مليار دولار لتطوير مشاريع المواصلات حتى 2017

تشمل إنشاء موانئ ومطارات جديدة ..

خصصت المملكة لعام 2013 ميزانية تبلغ 17.3 مليار دولار لمشاريع المواصلات والنقل، بزيادة قدرها 16% عن عام 2012.
وبحسب تقرير المركز المالي الكويتي سيتم استثمار 8 مليارات دولار تقريباً من هذه الميزانية في تطوير 3,700 كيلو متر من الطرق، إضافة إلى إنشاء موانئ ومطارات جديدة، وتحديث منشآت قائمة.
وتصل قيمة المشاريع التي سيتم استكمالها في المملكة خلال الفترة 2013-2017 إلى 25.5 مليار دولار تقريباً.
وخلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2011، شهدت طرق الأسفلت والطرق الزراعية التي أنشأتها وزارة المواصلات نموا بنسبة 11.22% في السنة، وتتمتع المملكة بشبكة طرق وسكك حديد متطورة، تشمل 59,000 كيلومتر من الطرق المعبدة بالأسفلت، إلا أن طرق المملكة تبدو مزدحمة بعض الشيء مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إن عدد المركبات المسجلة يرتفع بشكل سنوي كنتيجة لتطوير المشاريع الصناعية والزراعية، مما يشير إلى أهمية الاستمرار في تطوير شبكة الطرق.
كما يشهد قطاع سكك الحديد في المملكة توسعاً كبيراً، حيث تقع مسؤولية تطوير القطاع على عاتق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وتربط شبكة الخطوط الحديدية في المملكة حاليا بين مدينة الدمام التي تتمتع بميناء، والعاصمة الرياض.
وتتكون شبكة الخطوط الحديدية المشغلة حاليا في المملكة من خط بطول 556 كيلومترا لنقل البضائع، إضافة إلى خط آخر بطول 449 كيلومترا للركاب، وتشهد محطة الرياض الحد الأعلى من مرور الركاب، إضافة إلى كميات كبيرة من البضائع.
وبلغ إجمالي استثمارات المملكة في قطاع الخطوط الحديدية 71.9 مليار دولار تقريباً خلال الفترة من عام 2007 إلى 2013، وتحظى محطات الخطوط الحديدية بما نسبته 4% من إجمالي الاستثمار في القطاع، بينما تحظى البنية التحتية للخطوط الحديدية بما نسبته 96% من إجمالي الاستثمار.
وتشمل مشاريع الخطوط الحديدية التي يتم تنفيذها في المملكة مشروع الجسر البري، مشروع قطار الحرمين السريع، ومشروع ميترو الرياض، ومشروع ميترو جدة، إضاف إلى مشروع المدينة، ومشروع لنقل المعادن.
ويعتبر مترو الرياض واحدا من أهم مشاريع طرق العالم الحديثة نظرا لفائدته المرجوة بالعاصمة الرياض حيث يسلك طريق الملك فهد يومياً 300 ألف سيارة بينما لا تستوعب طاقته الأساسية سوى 146 ألف سيارة.
كما تقطع المركبات 7.5 ملايين رحلة يومياً وفي عام 1450ه ستصل إلى الضعف وهو ما أوجب التحرك السريع لتدارك المشكلة والتصدي لها ليأتي التحرك من صناع القرار في المملكة لإقرار المشروع.