قمة أبوظبي للموانئ: قطار الاتحاد أحد دعائم الربط بدول الخليج

تشهد القمة العالمية للموانىء والتجارة 2013 التي تستضيفها أبوظبي في مارس المقبل تسليط الضوء على مشروع قطار الإتحاد ودوره كأحد المشاريع الطموحة في تعزيز حركة التجارة والنقل بين دول المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف خطة المرحلة الأولى لمشروع القطار والتي تمتد ل264 كيلومترا من أصل 1,200 كيلومترا بتكلفة 11 مليار دولار أمريكي، عند اكتمالها إلى ربط دول المنطقة بما فيها شبكة الموانىء والحدود في إطار شبكة ربط متكاملة للسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي لنقل البضائع والركاب لتعزيز حركة التجارة البينية ودعم عجلة النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الخليج.

وسوف بخصص مؤتمر القمة العالمية للموانىء والتجارة في دورته الثالثة التي تنعقد بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أبو ظبي للموانىء وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للموانىء والمرافىء في الفترة بين 19 – 20 مارس 2013، جلسات لمناقشة مختلف المواضيع الخاصة بشبكات النقل والخدمات اللوجستية ذات العلاقة بمشروع شبكة خطوط السكك الحديدية بين دول المنطقة.

وقال كريس هايمان، رئيس سيتريد، الشركة المنظمة لمؤتمر القمة العالمية للموانئ والتجارة: "تعتبر المرحلة الأولى الجديدة من مراحل مشروع القطار الاتحاد خطوة أولى على طريق توفير شبكة متكاملة من النقل البري والبحري والجوي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي لن تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام فحسب، وإنما سيدعم أهداف الحكومات الرامية إلى للحد من حجم حركة الشاحنات وما تسببه من اختناقات فوق الطرق التي تربط دول المنطقة".

وفي المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد سيتم ربط شبكة خطوطه بميناء خليفه وميناء جبل علي ومد خطوط الشبكة بمسافة 628 كيلومتر إلى مصفح والعين والغويفات ودبي بحلول 2016. وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع ربط شبكة خطوطه بالإمارات الشمالية بما فيها الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بحلول عام 2018 واطلاق أول خدمة لنقل الركاب. وتبدأ مرحلة ربط شبكة الخطوط المقترحة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجلس التعاون بمدها أولا إلى المملكة العربية السعودية عن طريق حدود منطقة الغويفات وعمان عن طريق حدود العين.

وأضاف هايمان: "إن مشروع قطار الاتحاد، مع ما ينتجه من من انبعاثات كربونية أقل بنسبة 80 في المائة مما تنتجه المركبا الأخرى على الطرق، وموانئ الإمارات العربية المتحدة سوف تعمل في تناغم على توفير منظومة من حلول النقل البرية والبحرية تنافسية من شأنها أن تسهم بشكل ايجابي في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة كجزء من رؤية الحكومة الاقتصادية 2030".

وتنعقد القمة في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الموانىء والتجارة البحرية. ويضم برنامج القمة موضوعات ونقاشات تتناول سبل تطوير التجارة البحرية ودراسة الانظمة الخاصة بإدارة سلاسل التوريد ومناقشة معايير كفاءة الموانىء وموضوع الشحن البحري للبضائع السائبة والخاصة والسياحة البحرية وتطوير مراسي اليخوت وكذلك تخصيص جلسة خاصة حول افريقيا.