ملايين العمال بأندونيسيا ينظمون إضراباً عاماً

ينضم حوالى ثلاثة ملايين عامل فى عشرين من الأقاليم الأندونيسية إلى إضراب عام فى البلاد يومى الخميس والجمعة المقبلين، دعما للمطالب بتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية.
ونقلت اليوم صحيفة جاكرتا جلوب اليومية الأندونيسية، على موقعها الإلكترونى، عن سعيد إقبال، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأندونيسية، قوله فى نشرة صحفية أصدرها فى هذا الشأن أن مئات الآلاف من من الشركات فى أربعين منطقة صناعية ستوقف الإنتاج خلال الإضراب.
وذكر أنه " لايوجد هناك أى دافع سياسى فى هذا الإضراب العام.. نقابات العمال تناضل فقط من أجل رفاهية العمال ".
وأضاف أن نقابات العمال تطالب بزيادة فى الأجور بنسبة 50 فى المائة، وتتوقع النقابات فى جاكرتا تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور ب 7ر3 مليون روبية (334 دولارا) شهريا.
وبعيدا عن مسألة الأجور يطالب العمال أيضا بتأمين صحى شامل لجميع الأندونيسيين، اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل 2014 وإلغاء نظام التعهيد، الذى يؤثر سلبا حسب قولهم على فرص العمل.
وكان أجوس مارتواردوجو، محافظ البنك المركزى الأندونيسى، قد صرح فى وقت سابق اليوم الاثنين بأن الزيادات الكبيرة للأجور سوف تؤثر على مناخ الاستثمار فى أندونيسيا لأن تكاليف الأجور والعمالة تؤثر فى القرارات الخاصة بالاستثمار.
وقال محافظ البنك المركزى الأندونيسى فى تصريحات أدلى بها فى مدينة باليمبانج عاصمة إقليم سوماطرة الجنوبية "إذا ما ارتفعت الأجور بشكل كبير يفوق الحد ولم يقم ذلك على أساس عملية تدريجية، فإنه سيكون هناك تأثير وبصورة مؤكدة على مناخ الاستثمار والتوسع فى الأنشطة الخاصة بالإعمال فى أندونيسيا ".
ويأتى تصريح محافظ البنك المركزى فى رد فعل من جانبه على دعوة النقابات العمالية إلى إضرابات عامة، للضغط من أجل وضع حد أدنى جديد للأجور لإقليم العاصمة جاكرتا.
وحث أجوس كافة الأطراف على الالتزام بالتعقل، والسيطرة على مشاعرهم الحماسية.
وتقول الحكومة، إن مطلب العمال لوضع حد أدنى جديد يبلغ 7ر3 مليون روبية (333 دولارا) فى الشهر هو أمر يمكن تفهمه نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية فى أعقاب زيادات فى أسعار اثنتين من السلع المدعمة، هذا العام وهما الوقود والكهرباء.