الدفاع يطلب إخلاء سبيل المتهمين في "خلية مدينة نصر"

طلب دفاع المتهمين في خلية مدينة نصر، إخلاء سبيلهم وسماع شهود الإثبات في القضية المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وقال المتهم عادل عوض: إن شاهد النفى صلاح سلطان موجود في السجن وطلب من المحكمة السماح له بالإدلاء بشهادته، وطلب شهادة مفتى الديار المصرية الأسبق نصر فريد واصل، فرد عليه رئيس المحكمة، على محاميك أن يطلب ذلك من المحكمة. واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات خالد محمد عمر، ضابط المباحث، الذي قال: توجهنا إلى مسكن المتهم رامى الملاح، بناءً على إذن من النيابة، وعثرنا على لاب توب وكاميرا ديجيتال وبعض الأوراق المثبتة في تحقيقات نيابة أمن الدولة بعنوان "لماذا الجهاد؟"، وأخرى بعنوان "المقاومة الإسلامية العالمية"، وتحفظنا على الأوراق والمضبوطات وسيارة أوكتافيا كانت توجد أسفل منزله، ثم حررنا محضر إجراءات أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا. وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا المواد المفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار. وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، بقصد استعمالها، للإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.