تأجيل نظر قضية خلية مدينة نصر الإرهابية ل23 اكتوبر

لغياب المتهمين والشهود بسبب الظروف الامنية

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمة بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، لجلسه 23 أكتوبر، للقرار السابق بسماع الشهود جلسة القادمة مع تكليف النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم مع ضبط وإحضار المتهم إسلام طارق محمد رضا وعرضه علي المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا و أحمد عبد الهادي.
في بداية الجلسة أكدت المحكمة عدم حضور أيا من المتهمين ال 26 بعد تسلمها خطاب من وزارة الداخلية و امن الترحيلات، وضحت فيه انه تعذر عرض المتهمين نظرا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد وقد أشرت عليها المحكمة بالنظر والإرفاق.
كما تبين للمحكمة أيضا عدم حضور الشهود المطلوبين من الجلسه السابقة وهم صلاح سلطان الأمين العام للمجلس الاعلي للشئون الاسلاميه السابق، وشهود الاثبات ال16، فيما حضر شاهدين فقط منهم.
ومن جانبه، طلب محمد السيسي محامي المتهم طارق يحيي، توجيه كلمه للمحكمة قال انها تعليقا علي ما سماه بالانقلاب العسكري في مصر إلا ان المحكمة رفضت سماعه قائلا أنها لا تتناول أي أراء و لكنها تتحدث في القانون فقط، لتقرر المحكمه بعدها رفع الجلسة لإصدار القرار .
وشملت الاتهامات كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتو، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيي هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالاضافة الى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق ، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد ، سامى محمد عبد الله، سامح احمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، احمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة،كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.