تنظر اليوم محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم، أولى جلسات محاكمة 26 متهما فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية فى واقعة اتهامهم بتشكيل تنظيم محظور يخطط لمجوعة من الأعمال الإرهابية التى تقصد الإضرار بالأمن القومي واستهداف منشآت إستراتيجية وحكومية وشخصيات عامة سياسية واقتصادية. جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قاموا خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن "خلية مدينة نصر" هى جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية بإشراف المستشار هشام القرموطى أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة،كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إليكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وعلى صعيد متصل وصلت منذ قليل إلى أكاديمية الشرطة، سيارة الترحيلات التى تقل 15 متهم محبوسين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية وهم " طارق طه عبد السلام ابو العزم ، ومحمد جمال عبدة احمد ،وعادل عوض شحتو ،ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن رضا ،وبسام السيد إبراهيم ،وهيثم السيد إبراهيم ،ورامي محمد أحمد السيد الملاح ،ونبيل محمد عبد المنعم الشحات ،وطارق يحيي هليل ،وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية ،وهاني حسن راشد ،ومحمد مسلم المعداوي ،ومحمد جبر ديبان ،وسعد أحمد سلام ، ومحمد سمير سلام، وذلك من أصل 26 متهما فى القضية حيث لم يتم القبض على 9 متهمين آخرين.