قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي ان الرئيس السوداني عمر البشير حصل على تعهدات والتزام من نظيره الاوغندي يوري موسفيني خلال لقاء نادر بينهما في اثيوبيا بعدم دعم المعارضة السودانية. واضاف كرتي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السودانية ان الرئيسين عقدا اجتماعا مطولا بناء على طلب من اوغندا على هامش اعمال القمة الافريقية الطارئة المنعقدة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لبحث علاقات القارة بالمحكمة الجنائية الدولية. وذكر ان اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وفيه اكد الرئيس الاوغندي التزام بلاده القوي بعدم دعم المعارضة السودانية متوقعا ان تظهر نتائج وآثار اللقاء في القريب العاجل في العلاقات بين البلدين والتنسيق بينهما. واشار الوزير السوداني الى ان اللقاء تناول موقف البلدين تجاه المحكمة الجنائية الدولية الى جانب تبادل الآراء حول الشأن الافريقي. يذكر أن اوغندا دعمت المعارضة السودانية بشقيها المسلح والسياسي كما استضافت طوال الفترة الماضية قادة العارضة السودانية ومتمردي الجبهة الثورية من الحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المسلحة في دارفور. وتقدمت الخرطوم باكثر من شكوى على المستوى الاقليمي والدولي ضد استضافة كمبالا ودعمها للمعارضين السودانيين في حين اتهمت اوغندا السودان قبل انفصال الجنوب بدعم وايواء جماعة جيش الرب الاوغندية المعارضة. ويقود الرئيسان البشير وموسفيني تيارا يطالب بانسحاب دول القارة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يعتبرانه استهداف المحكمة لقادة القارة وتسييسس العدالة الدولية. واتفق الزعماء الافارقة الذين يحضرون القمة على ضرورة الا يمثل الرئيس الكيني اوهورو كينياتا امام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ما لم يوافق مجلس الامن التابع للأمم المتحدة على تأجيل الدعوى المقامة ضده. واعلن ذلك وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس ادانوم الذي اضاف ان الاتحاد الافريقي سيطالب بالغاء المحاكمة وفقا للمادة 16 من ميثاق روما الذي اسست المحكمة بموجبه والذي ينص على جواز تأخير المحاكمات لمدة سنة قابلة للتجديد. وقال الوزير الاثيوبي للصحافيين "اذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب سيقرر المؤتمرون الا يمثل الرئيس الكيني امام المحكمة حتى تتم الاستجابة لطلبنا". يذكر ان الرئيس الكيني ونائبه من ابرز القادة الافارقة المطلوبين للمحكمة الى جانب الرئيس عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف عامي 2009 و2010 للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور المضطرب.