أعلن الاتحاد الأوروبى أنه ينتظر حلا نهائيا لقضية رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، الأمر الذى يفتح الطريق أمام أوكرانيا لتوقيع اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبى. ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية أمس "الجمعة" عن المفوض الأوروبى لشئون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولى خلال حوار طاولة مستديرة عقد فى كييف أمس قوله: " ينبغى إنهاء هذه المسألة.. حيث إن ثمة حاجة ملحة لتحقيق تقدم ملموس فى قضية يوليا تيموشينكو".. مؤكدا أن تقرير بعثة بيت كوكس وألكسندر كفاسنيفسكى على درجة خاصة من الأهمية لدول الاتحاد الأوروبى التى ستقيم تقدم أوكرانيا فى هذه المسألة وتتخذ بناء على ذلك قرارا حول توقيع الاتفاقية. ومن جانبه، أعرب إلمار روك رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى عن أمله بأن يتم التوصل أيضا لحل مسألة غاية فى الأهمية، وهى مسألة العدالة الانتقائية فى أوكرانيا.. حيث يعتبر الاتحاد الأوروبى أن الملاحقة الجنائية بحق تيموشينكو- أحد تجليات العدالة الانتقائية التى تعتبر عائقا على طريق توقيع كييف اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس خلال قمة "الشراكة الشرقية". وكان سيرجى فلاسينكو، محامى رئيس الحكومة الأوكرانية أعلن فى الرابع من الشهر الحالى أن ممثلى الاتحاد الأوروبى بيت كوكس وألكسندر كفاسنيفسكى قدما للرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش التماسا بالعفو عن تيموشينكو، كى يكون بإمكانها من الناحية القانونية السفر إلى خارج البلاد، كما نقل فلاسينكو عن تيموشينكو أن كوكس وكفاسنيفسكى قدما لها أيضا اقتراحا للعلاج فى ألمانيا وأن الأخيرة قد قبلته انطلاقا مما أسمته "الحرص على أن توقع بلادها اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبى" مشددة على أنها لن تقدم طلبا للجوء السياسى فى أوروبا. وتقضى تيموشينكو عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، بتهمة تجاوز صلاحياتها والتوقيع على اتفاقية الغاز مع روسيا عام 2009، والتى اعتبرت الأوساط السياسية الحاكمة وكذلك القضائية أنها كبدت البلاد خسائر فادحة. وخلال فترة السجن، التى بدأت نهاية عام 2011، مازالت تيموشينكو نزيلة منذ نحو عام فى مستشفى حيث تخضع للعلاج.
