أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينتظر حلا نهائيا لقضية رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو ، الأمر الذي يفتح الطريق أمام أوكرانيا لتوقيع اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي . ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم "الجمعة" عن المفوض الأوروبي لشئون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي خلال حوار طاولة مستديرة عقد في كييف اليوم قوله : " ينبغي إنهاء هذه المسألة.. حيث أن ثمة حاجة ملحة لتحقيق تقدم ملموس في قضية يوليا تيموشينكو".. مؤكدا أن تقرير بعثة بيت كوكس وألكسندر كفاسنيفسكي على درجة خاصة من الأهمية لدول الاتحاد الأوروبي التي ستقيم تقدم أوكرانيا في هذه المسألة وتتخذ بناء على ذلك قرارا حول توقيع الاتفاقية . من جانبه،أعرب إلمار روك رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن أمله بأن يتم التوصل أيضا لحل مسألة غاية في الأهمية،وهي مسألة العدالة الانتقائية في أوكرانيا،حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أن الملاحقة الجنائية بحق تيموشينكو، أحد تجليات العدالة الانتقائية التي تعتبر عائقا على طريق توقيع كييف اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس خلال قمة "الشراكة الشرقية". وكان سيرجي فلاسينكو ، محامي رئيس الحكومة الأوكرانية أعلن في الرابع من الشهر الحالي أن ممثلي الاتحاد الأوروبي بيت كوكس وألكسندر كفاسنيفسكي قدما للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش التماسا بالعفو عن تيموشينكو ، كي يكون بإمكانها من الناحية القانونية السفر إلى خارج البلاد ، كما نقل فلاسينكو عن تيموشينكو أن كوكس وكفاسنيفسكي قدما لها أيضا اقتراحا للعلاج في ألمانيا وأن الأخيرة قد قبلته انطلاقا مما أسمته "الحرص على أن توقع بلادها اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي" مشددة على أنها لن تقدم طلبا للجوء السياسي في أوروبا . وتقضي تيموشينكو عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ، بتهمة تجاوز صلاحياتها والتوقيع على اتفاقية الغاز مع روسيا عام 2009 ، والتي اعتبرت الأوساط السياسية الحاكمة وكذلك القضائية أنها كبدت البلاد خسائر فادحة . وخلال فترة السجن، التي بدأت نهاية عام 2011 ، مازالت تيموشينكو نزيلة منذ نحو عام في مستشفى حيث تخضع للعلاج .
