انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة من امام كلية العلوم بجامعة المنيا مع بداية اليوم الأول للعام الدراسى الجامعى احتجاجاً على تطبيق قانون الضبطية القضائية بالجامعة. وهتف المتظاهرون ضد ما اسموه "عودة الدولة الامنية واعادة انتاج نظام مبارك وووزير داخليته الاسبق حبيب العادلى"، وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة لرئيس الجمهورية والفريق السيسى بسبب تطبيق هذا القانون. وقال أحد المتظاهرين من طلاب الجامعة: إن القانون يعود بنا الى نظام مبارك واعادة فتح المعتقلات لاصحاب الرأى السياسى داخل الجامعة مرة اخرى. اتجهت المسيرة الى كلية دار العلوم وكلية الاداب لتنطلق بعد ذلك الى شوارع الجامعة وكافة الكليات. ومن جانبه، قال الدكتور محمد شريف رئيس الجامعة إن ادارة الجامعة ترفض بشدة القانون الخاصة بالضبطية القضائية لانه يزيد من حالة التخوف لدى اساتذة وطلاب الجامعة من عودة الدولة البوليسية مرة اخرى خاصة فى ظل مد حالة الطوارىء والظروف السياسية التى تعيشها البلاد حاليا. واكد رئيس الجامعه أن تطبيق قانون الضبطية القضائية سيحدث حالة من سوء استخدام القانون لاغراض سياسية وشخصية لدى القائمين على تطبيق القانون وقد يزيد من الشغب داخل الجامعة واذا طبق الضبطية القضائية الان سوف يدخل الجامعة مع الامن فى معترك سياسى خطير ويجر الجامعة الى صراعات سياسية لا نقدر عليها حاليا. وأوضح أنه لا يعترض على ممارسة العمل السياسى داخل الجامعة لكن لا نسمح بممارسة العمل الحزبى داخل الجامعة لان اللائحة الطلابية تتيح ممارسة العمل السياسى دون الحزبى. وقال رئيس الجامعه انه لا يعترض على التظاهرات السلمية وسوف يوضح لهم رفض الجامعه وادارتها على تنفيذ القانون حاليا مشيرا الى ان تظاهرات اليوم لعدم علم الطلاب برفض الجامعه بتنفيذ القانون لانه يضر بالعملية التعليمية ولمسار التعليمى بالجامعة