رحب حزب الجبهة الديمقراطية بقرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن 1959 من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية. وأكد الحزب في بيان له على ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين داعيا لإصدار قرار نهائي بوقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين. ودعا كافة القوى السياسية والشعبية بتوحيد جهودها قبل الذكرى الأولى للثورة والمطالبة بالإفراج عن جميع المدنيين الذين تم القبض عليهم من بداية ثورة يناير وحتى الآن. وناشد أعضاء البرلمان المنتخب بالمطالبة في أول جلسة إجرائية لبرلمان الثورة والمقرر لها غد الأثنين بضرورة إلغاء إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والإفراج الفوري عن كل النشطاء والسياسيين المعتقلين وإعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعي.